من: سالي إسماعيل

مباشر: كشفت دراسة حديثة أن العالم أصبح أكثر اعتماداً على الصين في الوقت الذي يعتمد فيه ثاني أكبر اقتصاد بالعالم على المستهلكين المحللين بشكل متزايد لتعزيز النمو.

وكشف تقرير شهر يوليو/تموز الصادر عن شركة الاستشارات "ماكينزي آند كومبني"، اليوم الإثنين، أن العلاقة بين الصين والعالم تشهد تغييراً في الوقت الحالي.

وأظهر مؤشر التعرض بين الصين والعالم الجديد لمعهد ماكينزي العالمي أن التعرض النسبي في العالم للصين قد تزايد، في حين تراجع تعرض الصين للعالم.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تخوض فيه الصين حرباً تجارية مع الولايات المتحدة في ظل التعريفات المفروضة من جانب كلا الاقتصادين على بعضهما البعض، وبالتزامن مع بيانات الأداء الاقتصادي الأولية والتي أظهرت تباطؤ النمو لأدنى مستوى في 27 عاماً.

وتوصل التقرير إلى أن الاستهلاك ساهم في أكثر من 60 بالمائة من النمو الاقتصادي للصين خلال 11 من بين 16 ربع سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018.

ويعني ذلك أن اقتصاد الصين كان يقوم بتقليص اعتماده على التجارة كمصدر للنمو الاقتصادي.

وفي الواقع، فإن الدراسة وجدت أن صافي التجارة للصين - قيمة إجمالي الصادرات مخصوماً منها الواردات - سجلت مساهمات سالبة بالفعل في النمو الاقتصادي في العام الماضي.

وسجل صافي صادرات الصين 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، لكنه تراجع إلى 1.3 بالمائة في عام 2018.

وقامت الصين بتصدير 9 بالمائة فقط من إنتاجها في عام 2017 وهو أقل من 17 بالمائة المسجلة بعام 2007، وفقاً لدراسة "ماكينزي".

ويظهر ذلك أن الصين أصبحت أكثر اعتماداً على نفسها وأقل تعرضاً لبقية دول العالم، بحسب ما توصلت له الدراسة.

وأرجع التقرير انخفاض تعرض الصين للعالم من الناحية النسبية كون الدافع الرئيسي لنمو اقتصاد بكين لم يعد التجارة أو الاستثمار بل الاستهلاك المحلي كما أنه يعكس أيضاً حقيقة أن الاقتصاد لا يزال أقل انفتاحاً بشكل نسبي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

في حين أصبحت بقية دول العالم أكثر اعتماداً على الصين، حيث أن الدول إما تتبادل مزيد من السلع مع الصين أو تتلقى استثمارات أكثر من بكين، وفقاً للتقرير.

وحدد التقرير ثلاث مجموعات هي الأكثر عرضة للصين، وهم؛ الاقتصادات الآسيوية (مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا والفلبين وفيتنام)، وترتبط تلك الدول بالصين بدرجة كبيرة عبر سلاسل توريد عالمية.

أما المجموعة الثانية فتتمثل في الدول الغنية بالموارد مثل أستراليا وتشيلي وكوستا ريكا وغانا وجنوب أفريقيا، وهي الدول التي تقوم بالتصدير إلى الصين.

فيما تتمثل المجموعة الثالثة في الأسواق الناشئة مثل مصر وباكستان والتي تتعرض بشدة إلى استثمارات من الصين.

ويشير التقرير إلى أن تزايد تعرض بقية العالم للصين يعكس أهمية بكين المتزايدة كسوق ومورد ومزود لرأس المال.