القاهرة - مباشر: وجهت وزارة المالية المصرية ممثليها بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، في ضوء الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2019، الصادر عن مصلحة الضرائب.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي بضمان ضبط الآلية المتبعة لحساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وتوحيد معايير الخصم الضريبي وفقاً للشرائح المقررة مع مراعاة حد الإعفاء.
وأكدت ووزارة المالية، في كتاب دوري جديد، أن جميع المستحقات أياً كانت مسمياتها أو صورها أو أسباب استحقاقها بما فيها الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية، تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وأشارت إلى أنه يتم تحديد صافي الدخل السنوي وفقاً للقواعد القانونية المطبقة، بعد الحصول على كل الإعفاءات المقررة، ويتم احتساب إجمالي الضريبة المستحقة على هذا الوعاء، وتُحدد الشريحة الضريبية الواقع فيها صافي إيراد الممول، ونسبة الخصم الضريبي المستحق وفقاً لهذه الشريحة على كامل صافي الإيراد الخاضع للضريبة، وتُحدد الضريبة واجبة السداد بالفرق بين إجمالي الضريبة المستحقة، مخصوماً منها قيمة الخصم الضريبي.
وأوضحت الوزارة، أن أسعار الضريبة تكون وفقاً للمادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، التي أعفت الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه سنوياً، وحددت في الشريحة الثانية لما يتجاوز 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه ضريبة 10 بالمائة، والشريحة الثالثة لما يتجاوز 30 حتى 45 ألف جنيه 15 بالمئة، والشريحة الرابعة لما يتجاوز 45 حتى 200 ألف جنيه 20 بالمائة، والشريحة الخامسة لما يتجاوز 200 ألف جنيه 22.5 بالمائة.
وذكرت أن حساب الشريحة المعفاة بالنسبة للوعاء الخاص بالفترة التي تبدأ أو تستمر في تاريخ العمل بالقانون 97 لسنة 2018، يكون دون تنسيب أو تخفيض، وتسري هذه الشرائح على الوعاء السنوي عن عام كامل.
ولفت البيان، إلى أن جهة العمل تلتزم بإجراء تسوية ضريبية واحدة سنوياً في الموعد القانوني المقرر، بحيث تشمل كل المستحقات والإعفاءات المحددة قانوناً التي حصل عليها الممول خلال العام، مؤكداً إلى أن الوزارة قد أرفقت بالكتاب الدوري الجديد بعض النماذج الاسترشادية التي تضمن التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، ووقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل/ نيسان 2018، وأقره مجلس النواب نهائياً في يونيو/ حزيران 2018.
ترشيحات:
تحليل.. تراجع أرباح شركات القطاع العقاري ببورصة مصر الفصلية 7%
تجار السيارات بمصر: تعديلات "المرور" تهدد سوق المستعمل..ومطالب بإعادة النظر
