TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تجار السيارات بمصر: تعديلات "المرور" تهدد سوق المستعمل..ومطالب بإعادة النظر

تجار السيارات بمصر: تعديلات "المرور" تهدد سوق المستعمل..ومطالب بإعادة النظر
سيارات

من: عبدالله بدير

القاهرة - مباشر: قال رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، إن الرابطة قدمت طلباً لمجلس الوزراء المصري بخصوص التعديل الأخير على بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973.

وأضاف أسامة أبو المجد في لـ"مباشر"، أن الرابطة طالبت بتعديل مدة نقل ملكية السيارات بعد إصدار توكيل من المالك.

وكانت تعديلات قانون المرور حددت مدة 3 أشهر لنقل ملكية السيارة بعد إصدار التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن.

وطالب رئيس الرابطة بعدم تحديد مدة لنقل الملكية، مقترحاً 5 سنوات على الأقل لسريان التوكيل، مؤكداً أن إلغاء التوكيل بعد 3 أشهر يهدر المال الخاص ويعرض المستهلك والتاجر للخطورة.

وتابع أبو المجد، أن تأخر نقل الملكية لأي سبب مثل السفر أو المرض أو عدم وجود أموال لنقل الملكية، يجعل السيارة بعد تلك المدة غير ذات قيمة ويهدر الأموال.

وذكر: "أن قطاع السيارات المستعملة مهدد بسبب هذا التعديل، أين مكسب التاجر إذا كان نقل الملكية يكلف نحو 4 أو 5 آلاف جنيه بجانب الضرائب".

وأكد أبو المجد أنه يجب يتم السماح بتوكيل مرة واحدة غير محدد المدة وبمجرد انتهاء الرخصة يتم نقل الملكية حتى يستفيد الشاري بالرخصة الموجودة سواء عام أو أكثر.

ووافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء الماضي الموافق 10 يوليو/ آذار على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973.

وقال المجلس في بيان صادر، إن ذلك يأتي سعياً لوضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وحلاً للمشكلات التي تحدث عند توالي البيع على ذات المركبة.

وشملت التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناءً على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثانٍ من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناءً على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره".

وذكر المجلس، أنه سوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم في مدة الأشهر الثلاثة.

وتراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4 بالمائة مسجلة 23.402 وحدة مقارنة بـ24.449 وحدة عن الفترة ذاتها من 2018، بحسب تقرير لـ"أميك"، الذي أظهر أيضا نمو مبيعات الشاحنات بنسبة 9 بالمائة مسجلًا 3.498 وحدة مقارنة بـ3.222 وحدة في الربع الأول من العام الماضي؛ كما ارتفعت مبيعات حافلات نقل الركاب "الأوتوبيسات" بنسبة 10 بالمائة.

ترشيحات:

الوزراء المصري يعتمد تعديل بعض أحكام قانون المرور