أبوظبي - مباشر: كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق خدماتها التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 30 لعام 2019 الخاص باستقدام المقيمين الأجانب لأفراد أسرهم وخدمهم والذي استبدل شرط المهنة بشرط الدخل.

وأتاح القرار للأجنبي المقيم في الدولة للعمل سواء كان ذكراً أم أنثى استقدام أفراد أسرته "الزوجة/ الزوج والأبناء من الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة أو البنات غير المتزوجات" للإقامة، وفقاً لبيان صحفي للهيئة.

ويأتي ذلك متى كان دخل الأسرة "الزوج والزوجة " أو أحدهما ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر السكن أو أربعة آلاف درهم بدون سكن.

ويشترط القرار لاستقدام أفراد الأسرة وفقا لما ذكر أعلاه توفير السكن الملائم مع إثبات شمولهم جميعاً بالتأمين الصحي طوال فترة إقامتهم، وكذلك إثبات تسجيلهم في نظام السجل السكاني وطلب إصدار بطاقة الهوية لكل فرد منهم. 

نص القرار على أنه في كافة الظروف والأحوال ألا تتجاوز مدة إقامة المكفولين المطلوب استقدامهم إلى الدولة مدة إقامة كفلائهم.

وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اللواء سعيد راكان الراشدي، إن هذه الخطوة تساهم بشكل فاعل في تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الدولة ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

وتوجب الضوابط المعتمدة لكفالة الأسر على الأسرة اعتماد كفيل واحد "الزوج أو الزوجة" وذلك لمنع تعدد الكفالات، وتلزم الكفيل الأجنبي من فئات العمالة المساعدة بأن يقدم موافقة خطية من كفيله مصدقة حسب الأصول بعدم ممانعته لقيام مكفوله "العامل" باستقدام أسرته وكفالتهم للإقامة في الدولة.

وشدد الراشدي على ضرورة الالتزام بقوانين الدولة داعيا إلى الحذر من التورط في أي نشاط غير مرخص وإلى الحرص على تجديد الإقامة في موعدها وعدم الوقوع في المخالفات التي تترتب بعد انتهاء صلاحيتها والمهلة التي تمنحها الهيئة للتجديد.

ترشيحات:

بالإمارات.. عدم تحديث البيانات المصرفية يسمح للعملاء بالاعتراض

أحداث مؤثرة يترقبها مستثمرو الإمارات

كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيف الإمارات

للمرة الأولى بالإمارات.. إلغاء رسوم حكومية لتحفيز المستثمرين

تحليل.. الأسهم الخليجية وقطار الفرص الواعدة