من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: في خطوة تعتبر هدية لمجتمع الأعمال وللمستثمرين الدوليين قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية وذلك للمرة الأولى بخفض وإلغاء رسوم خدمات حكومية، لتطلق بذلك أقوى مبادرة لإغراء المستثمرين الأجانب وبالتالي جذبهم إلى مجتمع الأعمال بالدولة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها، وشمل التعديل إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات من أصل 235 رسماً، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 8 خدمات.
ووفق تقرير حديث للمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، فإن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 10.4 مليار دولار أمريكي، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً وذلك بنهاية عام 2018.
وقال مسؤولون واقتصاديون لـ"مباشر" إن القرار يستهدف شيئاً واحداً وهو جعل بيئة الإمارات أكثر جاذبية للاستثمار والعمل المتواصل عالميا، مؤكدين أن القرار سيزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني ومحفز كبير للاستثمارات الأجنبية والوطنية.
دفعة مهمة
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي أن خفض وإلغاء مجموعة كبيرة من رسوم وزارة الاقتصاد، من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال بدولة الإمارات، حيث يهدف إلى خفض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال، بما يشمل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري، أن هذه الخطوة - التي تأتي في إطار مجموعة من السياسات والقرارات التي تتخذها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية في الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وتابع : إن تلك الخطوة تمثل حافزاً جديداً للارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مكانة الدولة وجهة استثمارية مميزة، الأمر الذي يصب في دعم مسيرة النمو الاقتصادي، ورفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
تتصدر إقليمياً
وأفادت مؤسسة إف دي آي إنتلجنس، التابعة لمجموعة فايننشال تايمز الأمريكية، في تقرير سابق لها ، بأن عدد المشروعات التي جرى تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية في الإمارات بلغ 306 مشروعات في عام 2018، ما يمثل 24% من عدد المشروعات الأجنبية الجديدة في المنطقة، بقيمة بلغت نحو 12.7 مليار دولار (46.6 مليار درهم)، أي نحو 20.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الشرق الأوسط فقط.
تصدرت دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عدد المشروعات التي تأسست عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.
نقلة نوعية
وقال علي الحمودي الخبير الاقتصادي لـ"مباشر" أن تلك القرارت تمثل نقلة نوعية كبيرة في عمل القطاع الخاص على مستوى الدولة، كما أن القرار استهدف إلغاء وتقليص رسوم خدمات مهمة للشركات التجارية وخاصة الشركات الأجنبية التي كانت تطالب بتقليص رسوم هذه الخدمات.
وقال إن هذا القرار سيدفع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب إلى زيادة ومضاعفة أعمالهم ومشاريعهم بالإمارات التي ستتميز بيئتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بالرسوم البسيطة والمحدودة.
وأشار إلى أن قرار إلغاء وتقليص الرسوم جاء في توقيته المناسب، حيث إن قرارات إلغاء وتقليص الرسوم إضافة إلى قرارات أخرى مثل التملك الكامل ونظام الإقامة الدائمة والحوافز الحكومية لتسهيل الأعمال سيدفعهم للتفكير بقوة للعودة للمنطقة وخاصة دولة الإمارات ومضاعفة استثماراتهم.
وأضاف إن القرار يهدف تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات وزيادة جاذبيته بما يتفق مع توجهات رؤية الإمارات 2021 إضافة إلى تلبية مطالب عملاء الوزارة من شركاء وأفراد.
وتم إطلاق رؤية الإمارات 2021 من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع مجلس الوزراء عام 2010، وهي خطة تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استثمارات جديدة
وقال مؤسس أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية لـ"مباشر" إن اتخاذ القرار الخاص بمجموعة الرسوم التي شملها التعديل إما بالإلغاء كلياً أو بالتخفيض بنسب مختلفة هي مجموعة واسعة تمثل نحو 47 بالمائة من إجمالي الرسوم التي تطبقها وزارة الاقتصاد الإماراتية سينعكس بصورة ملموسة وواضحة على قطاع الأعمال نظراً لاتساع نطاق تلك الخدمات.
وأضاف إن إلغاء وتقليص رسوم خدمات حكومية سيجذب استثمارات جديدة، كما سيوفر وظائف كثيرة في الدولة سواء للمواطنين أو المقيمين معاً.
وأوضح حسام سويد الغايش أن إالغاء الرسوم الحكومية المرتفعة يزيد من أرباح وسوف يؤثر إيجابا على أدائها التشغيلي ومن ثم تعزيز مكانة مجتمع الأعمال بالدولة على المستوى العالمي.
وقال إن هذه الاجراءات تجعل دولة الإمارات مواكبة للتغييرات المحيطة بها لكى تحافظ على تقدمها إن لم ترغب في أن تفقد ميزتها التنافسية، حيث أنه عندما كان سعر برميل النفط 100 دولار للبرميل لعدة سنوات لم تكن هناك حاجة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي ،ولكن من الواضح أن هذا قد تغير.
وقال إن الدولة تأخذ تلك القرارت لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الضخمة للتعويض عن انخفاض أسعار النفط الذي حدث منذ العام 2014.
وأشار إلى أن للسبب الذي ذكر سابقا تم إنشاء وحدة خاصة في وزارة الاقتصاد. تم تأسيس الوحدة بموجب مرسوم رئاسي وتم تكليفها باستقطاب المستثمرين الأجانب، فقد أمرت بالفعل بالتعامل مع الشركات الأجنبية كشركاتٍ وطنية، على أمل الحد بشكلٍ كبير من عبء الروتين الحكومي، وايضا يعد هذا من أهم الاستعدادات لاكسبو 2020 .
ولقد اتخذت الامارات خطواتٍ جذرية لمحاولة إعادة إحياء الاقتصاد. ففي مايو 2018، سمحت للأجانب بتملّك الأعمال التجارية الخاصة بهم في دبي أو أبو ظبي دون وجود شريكٍ محلي.
وبات بعض المهنيين الأجانب مؤهلون الآن للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات، الأمر الذي لم يكن ممكناً من قبل،وبالتالى فأن هذا القرار جزءٌ من تحول أوسعٍ في مجلس التعاون الخليجي للابتعاد عن الاعتماد على الوقود.
ترشيحات
على إثر توترات الخليج العربي.. ميرسك تخطر عملائها بتكاليف إضافية
فشل إطلاق "عين الصقر1"يتسبب بتسجيل أكبر خسارة تأمينية بقطاع الفضاء
أكبر 10 دول تتلقى تحويلات مالية من العاملين بالخارج..مصر بالقائمة
