مباشر: تراجعت احتیاطات الصرف في الجزائر إلى 72.6 ملیار دولار مع نھایة أبریل/نيسان من العام الحالي مقابل 79.88 ملیار دولار في نھایة سنة 2018 أي بانخفاض قدره 7.28 ملیار دولار في أربعة أشھر.
وقال وزیر المالیة الجزائري محمد لوكال أمس الجمعة، إن "احتیاطات الصرف مرضیة نسبیا إذ تكافئ سنتین من الاستیراد كما أتاحت حیزا ھاما لأجل تقویم الوضع المالي".
وأضاف الوزیر لوكال، أنه "في 2018 تقلصت الاحتیاطات بـ17.45 ملیار دینار جزائري (97.33 ملیار دولار أمریكي) مقارنة بنھایة 2017."
وكشف عن أن "قانون المالیة لسنة 2019 یتوقع خلال الفترة 2019-2021 انخفاضا في احتیاطات الصرف إلى 62 ملیار دولار في 2019، ثم إلى 47.8ملیار دولار في 2020 لیصل إلى 33.8 ملیار دولار في عام 2021."
يُذكر أن الحكومة الجزائریة كانت قد التزمت مؤخرا من أجل مواجھة ھذا التناقص المستمر لاحتیاطات الصرف بمسعى یقوم على ترشید الواردات من السلع من خلال جعلھا تقتصر على الاحتیاجات الحقیقیة للسوق الوطني في انتظار تعمیم ھذا المنھج على قطاع الخدمات.
ترشيحات
على إثر توترات الخليج العربي.. ميرسك تخطر عملائها بتكاليف إضافية
معضلة المحافظ الجديد للمركزي التركي.. غضب أردوغان أم معاناة الأسواق؟
"عين الصقر1" الإماراتي يُلحق أكبر خسارة بتأمينات الفضاء عالمياً
أكبر 10 دول تتلقى تحويلات مالية من العاملين بالخارج..مصر بالقائمة
