تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

السعودية تُلزم منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني..خلال 14 شهراً

السعودية تُلزم منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني..خلال 14 شهراً
وزير التاجرة والاستثمار السعودي

السعودية – مباشر: أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر بالمملكة العربية السعودية، عن البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وأفادت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في بيان، بأن قرار الإلزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد وذلك ضمن مبادرة البرنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني".

وأكد البرنامج البدء في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً ابتداء من الأحد الموافق 14يوليو/تموز الجاري، بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الالكترونية.

وأضاف أنه بموجب القرار سيتم التنفيذ بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25 أغسطس/آب 2020م.

وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن تحديد أدوار الجهات المشاركة لضمان تطبيق القرار من خلال تحديد خطة زمنية من ست مراحل تلزم جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات.

 وأضاف القصبي، أن الوزارة ستقوم بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة.

 وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت قبل أكثر من 3 أشهر إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة "مدى" ومنحتهم مهلة تنتهي اليوم 11 من ذي القعدة 1440هـ، على أن يتم تحرير مخالفات بحق المحطات غير الملتزمة بالتطبيق.  

ويأتي ذلك تطبيقاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.

 تجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.

ترشيحات

المدفوعات السعودية: تأمين 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني لمحطات الوقود

على إثر توترات الخليج العربي.. ميرسك تخطر عملائها بتكاليف إضافية

أسعار النفط ترتفع وتحوم قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع