مباشر: كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالجزائر، عن صعوبة تقدير حجم الأموال المهربة من الدولة إلى الخارج والتي ينظرها القضاء حاليًا.
وصرح طارق كور، اليوم الخميس، بأن ملفات الأموال المهربة مفتوحة على مستوى القضاء وتتسم بالسرية، كما أنه من المستحيل تقدير هذه الأموال في البداية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت كور، أن عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج البلاد، والتي تعود ملكيتها للدولة تعرقلها معوقات كثيرة.
وشدد، على ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لمواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر.
وألمح، إلى أن هيئته عكفت على إعداد مشروع تمهيدي لاقتراح سياسة وطنية شاملة للوقاية من الفساد بالاشتراك مع جميع القطاعات الحكومية.
وقال: "غير أن كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تظل ناقصة إذا لم نتمكن من حرمان الفاسدين من عائدات وإيرادات الجرائم التي اقترفوها في حق أوطانهم واستردادها لإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني".
ترشيحات
