من: إيناس بهجت
دبي - مباشر: يتوقع أن يشهد قطاع العقارات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشة خلال العام الحالي، بفضل محفزات تساعد على جذب استثمارات أجنبية بالقطاع في انخفاض التكلفة وفرص تملك غير مسبوقة تصل لنسبة 100 بالمائة.
وبشكل عام، تتهيأ أسواق الشرق الأوسط لاكتساب مزيد من الفوائد الاقتصادية الناجمة عن توسّع الشركات العالمية متعددة الجنسيات نحو المنطقة وتحفيز الطلب على العقارات التجارية والأسواق ذات التكلفة الفعالة.
ويتزامن ذلك مع زيادة التعافي الذي ستشهده اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين القادمين بفعل تحسن أسعار النفط، في وقت تتوجه مزيد من الشركات العالمية متعددة الجنسيات نحو التوسع في المنطقة، في دلالة انتعاشة مرتقبة بقطاع العقارات التجارية.
استثمار قادم..
ومؤخراً، أعلنت بالفعل شركة "فورتشن 500" أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" ستفتتح أولى مراكز البيانات المتعددة في البحرين العام الجاري.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت "وندر نيوز"، العلامة التجارية الصينية المعروفة للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في مقرها الإقليمي في البحرين أيضاً.
ومن الشركات الكبرى التي افتتحت مكاتب جديدة لها في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا العام أيضاً، شركة "بلاك روك" لإدارة الأصول، وشركة الوساطة العقارية "سي بي آر إي" وشركة "إينيرفيت" البريطانية لتكنولوجيا إدارة علاقات العملاء.
وتظهر دلائل أخرى على انتعاش قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أكد شركة الوساطة العقارية "بيركشاير هاثاواي هوم سيرفيسيز جلف بروبرتيز"، لصاحبها وارن بافيت، أنها ستفتتح مكتبها في المنطقة خلال عام 2019.
العقار التجاري الأبرز
وبالنظر إلى تلك الاستثمارات الأجنبية الواعدة في منطقة الخليج، يبدو سوق العقارات التجارية في المنطقة متوجهة نحو الانتعاش.
وعلى الرغم من مراقبة المستأجرين الدقيقة لكفاءة كلفة الإيجارات خلال تسارع حركة الانتعاش الاقتصادي، تبقى العقارات التجارية محافظة على الطلب الذي تشهده في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.
واستحوذت دول الخليج على 635 مشروعاً جديداً عام 2018، تخص 525 شركة، بتكلفة استثمارية 51.6 مليار دولار؛ إذ وفرت تلك المشروعات 60 ألف فرصة عمل جديدة، واستحوذت الإمارات على 43.2 بالمائة من تلك المشروعات؛ وفق التقرير السنوي لمؤسسة مناح الاستثمار.
وفي السعودية، قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إبراهيم السويل، إن المملكة بها شركات غير مدرجة وعاملة بتملك أجنبي بنسبة 100 بالمائة في المجال الهندسي والتجاري.
وأضاف السويل، أن كل ما يتطلب الآن للمستثمر الأجنبي سواء ملكية 100 بالمائة أو شراكة مع مستثمر سعودي هو فقط السجل التجاري للشركة الأجنبية والقوائم المالية لآخر سنة مصدقة من السفارة السعودية.
أما في الإمارات، أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية في أبوظبي يتيح تملك الأجانب للعقارات بنسبة لا تزيد عن 49 بالمائة.
وفي الكويت، أقر مجلس الأمة الكويتي إصدار القانون رقم 8 لتنظيم الاستثمار المباشر في الكويت لرأس المال الأجنبي، وما تضمن ذلك من إعفاءات واستثناءات يمكن من خلالها أن يمارس المستثمر الأجنبي والخليجي الأنشطة التجارية بملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة في رأسمال الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد.
فيما أقرت سلطنة عمان حزمة من القوانين في الفترة الأخيرة لدعم جهودها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، أبرزها قانون خاص باستثمار رأس المال الأجنبي.
وسعت قطر في الفترة الأخيرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون محكمة الاستثمار والتجارة، وأقر المجلس في 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وتم تحديد الأماكن في مارس/ آذار السابق.
البحرين الأبرز
أما بالنظر إلى سوق البحرين، تتميز بكلفة إيجاراتها العقارية التي تقل عن نصف مثيلاتها في المواقع الرئيسية في دولة الإمارات، وفقاً لتقرير "نايت فرانك"، سيحقق المستثمرون فائدة أكبر.
ومن ناحية أخرى، تقلّ تكاليف إنشاء الشركات في البحرين بنسبة 35 بالمائة مقارنة بسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي.
وعلى صعيد آخر، يعدّ غياب القيود المفروضة على المناطق الحرة في البحرين، وأنظمتها الضريبية الملائمة، وقربها من المملكة العربية السعودية وسائر دول الشرق الأوسط، مزايا جذب أخرى للشركات العالمية.
جدير بالذكر أن مملكة البحرين تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 بالمائة في معظم القطاعات، وتتميز المملكة بنظام ضريبي يعدّ الأكثر ملاءمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
توقعات بالنمو
ووفقاً لتقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، ومؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، ستسهم الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والإنفاق الحكومي على المشاريع وخطط التحفيز إلى دعم القطاع الخاص في مزيد من التوسع الاقتصادي.
وبالنظر إلى القطاع غير النفطي، فتشير التقديرات إلى نموه ينهاية عام 2019، مع ارتفاع الناتج المحلي الإقليمي بنسبة 3.1 بالمائة.
فيما يتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو سوق مجلس دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 2.1 بالمائة في عام 2019، مقارنة بنسبة 2 بالمائة في العام الماضي.
وأكد البنك الدولي في تقرير سابق له، أنه من المتوقع أن يصل معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 3.2 بالمائة.
وعزى تقرير البنك الدولي تقديرات النمو إلى تحقيق دول الخليج تقدم في اجتذاب المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية، مع تسهيل إصدار الرخص التجارية، وتخفيض الرسوم، وإتاحة التملك الأجنبي الكامل.
ترشيحات:
العقيل: 37% نسبة إنجاز مشروع "تي.2" بمطار الكويت
القيمة السوقية لأمازون تتجاوز تريليون دولار لأول مرة بـ10 أشهر
تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية
