القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن "إنشاء هيئة تنمية الصعيد".

 وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: (المادة السادسة فقرة أولى): يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية".. والمادة الثانية هي مادة النشر للقانون في الجريدة الرسمية .

وخلص تقرير اللجنة إلى أنه في ضوء أن نص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد حدد طبيعتها القانونية باعتبارها هيئة عامة خدمية وهو مايستتبعه بالضرورة أن يكون النظام المحاسبى الحاكم هو نظام المحاسبة الحكومية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. .

وأكدت اللجنة،أن قانون إنشاء الهيئة يستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة .

وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون بإنشاء هيئة تنمية الصعيد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية تشملها الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية.

ترشيحات.. 

بيراميدز العقارية تطرح مولاً تجارياً في العاصمة الإدارية بملياري جنيه

10 دول تعزز مشتريات الذهب بأول 5 أشهر من العام

تباين مؤشرات بورصة مصر بالختام..و"الثلاثيني" يتراجع قرب مستوى 14000 نقطة

البلتاجي:توقعات بضخ البنوك الإسلامية 9 مليارات جنيه تمويلات بالربع الثاني