الكويت – مباشر: تراجع رصيد أدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) في دولة الكويت بنهاية مايو/ أيَّار الماضي بنسبة 29.1 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وسجل رصيد أدوات الدين العام 2.97 مليار دينار (9.78 مليار دولار)، مقارنة بـ4.19 مليار دينار (13.80 مليار دولار) في مايو/ أيَّار 2018.
وعلى أساس شهري، انخفض رصيد أدوات الدين في الكويت بنسبة 6.9 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ 31.92 مليار دينار في أبريل/ نيسان السابق.
وحسب البيان فإن الكويت بدأت في عمليات التورق للدين العام في أبريل/ نيسان 2016، كما تم إدراج تلك العمليات في الشهر نفسه.
وسندات وتوّرق مقابل هي "سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر/ أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
وتسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، إلا أن القانون ما زال يواجه اعتراضات قوية داخل مجلس الأمة.
يُذكر أن النصف الأول من العام الحالي شهد تراجع وتيرة إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات البنك والتورق المقابلة، بنسبة 12.5 بالمائة بشكل سنوي، لتصل إلى 4.17 مليار دينار، مقارنة مع 4.77 مليار دينار خلال النصف الأول من 2018.
وفي مطلع الشهر الجاري، أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالية 2019 - 2020، بعجز مالي يصل لـ8.2 مليار دينار، من خلال تسجيل مصروفات قيمة 22.5 مليار دينار، وإيرادات متوقعة بمقدار 15.8 مليار دينار.
ترشيحات:
الكويت تسعى لاستقدام عمالة منزلية من نيبال
"المالية" الكويتية تحرم الموظفين المنقطعين عن العمل من الراتب
300 دينار غرامة عن كل عامل لغير الملتزمين بنسب العمالة
"الطرق" الكويتية: لا رسوم على مرور السيارات الخاصة بجسر جابر
