الكويت - مباشر: أعلنت نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت أن الهيئة جادة في تطبيق البنود الجزائية على غير الملتزمين بتطبيق نسبة توظيف العمالة.
وبحسب الأنباء، كشفت إيمان الأنصاري عن رفع رسوم الغرامة المطبقة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بهذه النسب للعمالة الوطنية وذوي الإعاقة من 100 دينار عن كل عامل إلى 300.
وأوضحت الأنصاري أن كل القرارات المتعلقة بنسب العمالة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء تتضمن بنوداً جزائية سيتم تطبيقها على غير الملتزمين بالنسب المحددة، سواء فيما يتعلق بالعمالة الوطنية أو ذوي الإعاقة.
وأضافت أن البنود الجزائية تتضمن عدم الدخول بالمناقصات أو المشاركة في العقود الحكومية والحصول على تسهيلات الأراضي والغرامات المادية.
ترشيحات:
"الطرق" الكويتية: لا رسوم على مرور السيارات الخاصة بجسر جابر
المصروفات الإدارية ترفع خسائر "المستثمرون" في الربع الثاني 4%
