تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل.. نمو متسارع للقطاع الخاص السعودي نحو مستهدفات 2030

تحليل.. نمو متسارع للقطاع الخاص السعودي نحو مستهدفات 2030
المملكة العربية السعودية

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل القطاع الخاص السعودي نموا ملحوظا بالربع الأول من العام الجاري 2019؛ محققا أعلى وتيرة نمو في نحو عام ونصف (6 أرباع)؛ بدعم من الخطط التحفيزية التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم القطاع، ليقترب من مستهدف الحكومة بزيادة مساهمته لـ65 بالمائة من الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وكشفت بيانات رسمية حديثة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نموا بنسبة 2.3 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتعد أعلى وتيرة نمو للقطاع منذ الربع الثالث من عام 2017 عندما ارتفع بمعدل 2.45 بالمائة.

وواصل القطاع الخاص السعودي نموه للربع الثاني على التوالي، بعد تراجعه في الربع الثالث من عام 2018 إلى 1.89 بالمائة مقارنة بـ 1.93 بالمائة بالربع الأول من العام ذاته، ليستعيد ذاكرة الصعود بالربع الأخير من العام ويرتفع بنحو 2.11 بالمائة.

ارتفاع مساهمته بالناتج المحلي

وأظهرت البيانات، ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 40.02 بالمائة بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الأول من 2019 بإجمالي 264.395 مليار ريال من إجمالي الناتج البالغ 660.685 مليار ريال بنهاية تلك الفترة.

وارتفعت مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي مقارنة بنسبة مساهمته بالربع الأول من عام 2018 والتي بلغت 39.77 بالمائة، وكانت قيمته تبلغ 258.442 مليار ريال من إجمالي 649.878 مليار ريال.

وشهدت قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص السعودي ارتفاع بنهاية عام 2018 ليصل لمستوى 1.035 تريليون ريال، ارتفاعا من 1.015 تريليون ريال في العام السابق.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نموا نسبته 1.66 بالمائة بالربع الأول من 2019، مقارنة بـ 1.38 بالمائة في الربع المماثل من العام الماضي.

توقعات بتسارع وتيرة النمو في 2019

وتوقعت شركة الرياض المالية حدوث المزيد من التسارع في نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في عام 2019.

وتوقعت وكالة موديز، أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بمعدل 2 -2.5 بالمائة بشكل سنوي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوقع البنك الدولي أن يعوض ارتفاع الإنفاق الحكومي بالمملكة العربية السعودية تأثير تخفيضات إنتاج النفط في النصف الأول من 2019.

وتوقع، أن يرتفع النمو بالمملكة لأكثر من 3 بالمائة في 2020؛ مع توقف تخفيضات إنتاج النفط، ومع تحقيق آثار إيجابية غير مباشرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة على نمو القطاع الخاص.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية، ارتفاعاً إلى 57.4 نقطة في شهر يونيو / حزيران الماضي، مقابل 57.3 نقطة في مايو / أيار، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2017.

وأفادت الدراسة التي أعدتها شركة أبحاث "IHS Markit"، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وفقاً لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، بتسارع نمو الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعود محمد التويجري، في يناير كانون الثاني الماضي، إنه تم وضع العديد من الصناديق الاستثمارية لدعم التنمية بالمملكة.

وأضاف التويجري، خلال كلمة ضمن فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا، أن السعودية تعمل على تحفيز القطاع الخاص وخلق العديد من الوظائف، وقدمت 68 مبادرة ضمن تطوير سياسات العمل.

وتوقع التويجري، نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 بالمائة خلال عام 2019، مشيرا إلى أن نمو القطاع غير النفطي سيكون في حدود 2.4 بالمائة.

خطة تحفيز القطاع 2018-2020

وبدأت خطط تحفيز القطاع منذ أواخر عام 2017؛ عندما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي بقيمة 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص خلال الأعوام من 2018 إلى 2020.

وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وخصصت الحكومة السعودية لخطة تحفيز القطاع الخاص 200 مليار ريال، منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية، وفقا لما كشف عنه رئيس وحدة تنمية المحتوى المحلي، فهد السكيت.

68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين

وفي شهر سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن إطلاق 68 مبادرة تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، في بيان، إن المبادرات تدعم القطاع الخاص وتشجّعه على النمو، وضخ مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في مناطق المملكة كافة.

ترشيحات:

تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

فيديو... تعرف على أشهر 5 أخطاء تؤثر على ميزانيتك

"حساب المواطن" بالسعودية يُعلن تفاصيل دعم يوليو للمستفيدين

المياه الوطنية: تركيب مليوني عداد ذكي بنهاية عام 2019

أرامكو السعودية: تشغيل معمل الفاضلي للغاز العام الجاري

هيئة الاتصالات: السعودية ثاني دول العشرين بتخصيص النطاقات الترددية

الشورى السعودي يطالب الصندوق الصناعي بتسهيل إجراءات الإقراض