من: محمد موافي
القاهرة - مباشر: اتفق عدد من المستمرين على أن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار تساهم بشكل فعّال في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ظل تعدد محفزات الاستثمار.
وأكد المستثمرون، استطلع "مباشر" آراءهم اليوم الثلاثاء، أن المحفزات الاستثمارية تفتح شهية المستثمرين، إلا أنه لا يمكن جني ثمار الإصلاح إلا بإزالة البيروقراطية من النظام الحكومي وتخفيض أسعار الأراضي الصناعية وإعادة فتح المصانع المغلقة.
كان مجلس النواب المصري وافق نهائياً، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار تتعلق بالحوافز الخاصة والإضافية على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالإضافة لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات.
وقال الأمين العام لاتحاد المستثمرين المصري، إن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، تساهم بشكل كبير في زيادة وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المحلي.
وأشار علاء السقطي لـ"مباشر"، إلى أن التعديلات الأخيرة الخاصة بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 نصت على منح حوافز للشركات القائمة والتي تريد توسيع استثماراتها في مصر.
وارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال 22 شهراً بعد إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017- بدءاً من يونيو/حزيران 2017 حتى مارس/ آذار 2019- بنسبة 47.7 بالمائة مقارنة بما قبل إصدار القانون لتبلغ نحو 38097 شركة، مقارنة بنحو 25787 شركة في الفترة من أغسطس/آب 2015 حتى مايو/أيار 2017.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المستثمرين، أنه بإدخال فقرة إضافية لمادة 12 سيتم من خلال إعطاء المستثمر الذي يريد ضخ استثمارات جديدة في مصر أو توسيع الاستثمارات القائمة خصماً بنحو 30 بالمائة من الوعاء الضريبي على تكلفة المشروع الاستثمارية.
وأشار السقطي، إلى أن مثل هذه المحفزات تعد قاطرة نحو تشجيع المستثمرين وزيادة فرص العمل داخل السوق المصري، مؤكدا أن الخلاف بين وزارة الاستثمار واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب كان حول تحديد مصير المحفزات الاستثمارية بالنسبة للشركات التي تريد توسيع استثماراتها بالسوق المحلي.
وأكد السقطي، أن الحوافز الجديدة لتساعد في تقليل التكلفة الإنتاجية للمصنعين في الوقت الحالي خاصة بعد تحريك أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة الماضية.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن أي تعديلات تحتوي على محفزات للمستثمرين تعتبر فاتح شهية للمستثمرين الأجانب والمحليين.
وقال مصطفى إبراهيم لـ"مباشر" اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من التعديلات وإصدار قانون للاستثمار يحتوي على العديد من المميزات فإن طريق تحفيز المستثمرين ما زال طويلاً.
وأوضح أن هناك منافسة شرسة بين الدول المجاورة مصر على جذب المستثمرين الأجانب في العديد من الدول كالمغرب وإثيوبيا تقوم بإعطاء الأراضي بشكل مجاني للمستثمرين؛ وهو يفتح الشهية في توسيع استثماراتهم في هذه البلدان.
وأشار إلى أن في مصر ما زالت أسعار الأراضي الصناعية مرتفعة ومدة تأسيس الشركات تحتاج إلى فترة أكبر مقارنة ببعض الدول الأفريقية التي تسمح للمستثمرين بتأسيس الشركات في مدة لا تتجاوز الـ 3 ساعات كرواندا.
وطلب نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، الحكومة بإعادة فتح المصانع المتعثرة وطرح أراضٍ صناعية بأسعار تتماشي مع التكلفة، إضافة إلى ضرورة تشجيع المنتج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية استناداً على الخبرات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري، إن محفزات الاستثمار الموجودة في القانون الجديد تسمح بزيادة الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، ولا يحتاج القانون إلى حوافز أخرى.
وأشار محمد البهي، إلى أن هناك قصوراً في معدلات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، وعلى الحكومة أن تضع حلولاً للمشكلة.
ولفت البهي إلى أنه رغم إعداد الحكومة قانوناً جيداً يجذب المستثمرين، فإن آليات تنفيذه ما زالت تحتاج إلى كثير من الضمانات لدخول مستمرين جدد.
كان صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2017/2018 سجل نحو 7.7 مليار دولار.
وأوضح البهي، أن هناك عواقب كثيرة تقف أمام قانون الاستثمار رغم تعديله وإقرار حوافز إضافية سواء كان في تصديق الشركات أو زيادة الإعفاء الضريبي، أهمها البروقراطية التي تقف عقبة أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن هناك عقبة ثانية أمام دخول الاستثمار الأجنبي تتمثل في غياب سياسة الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، فعلي سبيل المثال دول شرق آسيا دائماً ما تعمل على الترويج عن مشروعاتها في الأسواق الخارجية قبل بدء المشروع لمعرفة متطلبات السوق.
ترشيحات.:
وزير مصري:97 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق
مصر تعدل رسمياً تكلفة رغيف الخبز المدعم لأصحاب المخابز
مواصلات مصر تُقر زيادة أسعار التذاكر..واتجاه لتفعيل الكارت الذكي بالمترو
