الكويت - مباشر: أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي أن وزارته عالجت جانباً كبيراً من عمليات النصب العقاري بالتنسبق مع جمعية المحامين.
وبحسب السياسة، قال خالد الروضان خلال لقاء مفتوح نظمته جمعية المحامين يوم الأحد الماضي، إن "التجارة" حريصة على التعاون مع جمعية المحامين لتولي فريق من المحامين عمليات التدقيق بعقود بيع وشراء العقارات، حيث بات يشترط وجود إقرار من محام كويتي معتمد يؤكد سلامة كافة مستندات الملكية الخاصة بالعقار من أجل إنجاز عمليات البيع والشراء العقاري.
وذكر الروضان أن القوانين الكويتية كانت في الستينات والسبعينات متقدمة جداً لكن الحداثة تحتم علينا تطويرها لاسيما وأن بعضها بات مُعيقاً، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى تبحث عن تشريعات متطورة تمكنها من تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي انسجاماً مع رغبة أمير البلاد.
من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين شريان الشريان على تعاون وزارة التجارة مع الجمعية التي وجدت كل الاهتمام والتعاون والدعم من الوزير خالد الروضان في مراسلاتها وأنشطتها السابقة.
وتوجه الشريان بالشكر للوزير الروضان لثقته بجمعية المحامين من خلال تكليفها بالعديد من المسائل المشتركة، مُضيفا أن الجمعية بدأت تستشعر الاهتمام الحكومي بجمعيات النفع العام حتى بدأت هذه الجمعيات باستعادة ريادتها بعدما فقدتها خلال السنوات الماضية.
ترشيحات:
الكويت: بحث الصيغة النهائية لعقود العمل الفلبينية نهاية يوليو
بوادر تعافي تطل برأسها على أسواق الخليج
الوزراء الكويتي يناقش مشروع التخصیص العام والخطة التنفیذیة والھیكلة المالیة
قرار من الوزراء الكويتي بشأن عقارات وأراضٍ تعترض "جزيرة فيلكا"
