تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: قد يبدو للوهلة الأولى أن التضخم المنخفض أمراً إيجابياً، لكن تحليل لأكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم يوضح أن هذا الأمر يحمل عيوباً بالنسبة للمستثمرين.

ونشرت مدونة "بلاك روك" رؤية تحليلية لمدير محفظة المخصصات العالمية بالشركة "روس كوستريش" يوضح خلالها خطر معدلات التضخم المنخفضة للغاية.

وأي طريقة للتقييم تظهر أن سوق الأسهم الأمريكية تتمتع بعام مشرق، حيث  استفادت الأسهم من الظروف المالية الأكثر تيسيراً والتي دفعت بدورها مضاعفات السوق لأعلى (مضاعفات الربحية مثل معدل سعر السهم إلى الربح)

ومن قبيل الصدفة السعيدة، فإن المكاسب في مضاعفات السوق قد تطابقت تماماً مع أرباح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" والبالغة 15 بالمائة.

لكن في حين استفادت الأسهم من الأموال الرخيصة والمضاعفات الأعلى، إلا أنه تم تقييدها مؤخراً بمخاوف إزاء النمو الاقتصادي.

ويكمن التحدي في أن التباطؤ الاقتصادي نفسه الذي دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحويل سياسته ووقف زيادة معدلات الفائدة، يضع أيضاً أرباح الشركات عرضة للخطر.

وتشير التطورات الأخيرة في سوق السندات المرتبطة بالتضخم (أيّ الأوراق المالية الصادرة عن وزارة الخزانة والمحمية من أثر التضخم) إلى أن المستثمرين محقون في أن يكونوا أكثر حذراً بعض الشيء.

وتشير توقعات التضخم المتضمنة في سوق الأوراق المالية المحمية من أثر التضخم إلى أن التضخم المنخفض بالفعل سوف يتباطأ أكثر.

وفي أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي، فإن نقطة تعادل سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات المحمية من أثر التضخم (أيّ معدل التضخم الذي يتوقعه مستثمرو الأوراق المالية المحمية من أثر التضخم خلال العقد التالي) يبلغ حوالي 1.95 بالمائة.

أما اليوم فإن نقطة التعادل تلك أقل من 1.70 بالمائة، كما أن التوقعات بشأن الخمسة أعوام القادمة أقل لتقف عند حوالي 1.50 بالمائة.

وبينما ترتفع التوقعات بشأن معدلات التضخم باستخدام مقاييس السوق المختلفة، مثل عقود مبادلات التضخم، فإن الاتجاه لا يزال هبوطي.

وفي بيئة ما بعد الأزمة، تكون معدلات نقطة التعادل طويلة الآجل للسندات المحمية من آثر التضخم والأسهم الأمريكية مرتبطة بشكل وثيق، كما أشار الكاتب في مارس/آذار الماضي.

والسبب في ذلك هو أن توقعات التضخم توفر بديلاً تقريبياً لقوة تسعير الشركات وبالتالي هوامش الأرباح.

وخلال فترة العشرين عاماً الماضية، فإن الهوامش الربحية بلغت في المتوسط 6.5 بالمائة في فترات تشهد آفاق دون المتوسط بشأن معدل التضخم، والتي يتم تحديدها دون مستوى 2 بالمائة.

وعلى النقيض، في فترات تشهد توقعات لمعدل التضخم أعلى من المتوسط فإن متوسط هوامش الربحية يقفز أعلى 8 بالمائة.

منطقة تبدو إيجابية

صعدت مؤشرات الأسهم هذا العام مع عودة المستثمرين إلى سمة مشتركة في فترة ما بعد الأزمة وهي "الأوقات الاقتصادية الجيدة".

وبعبارة أخرى، فإن النمو الاقتصادي البطيء بما يكفي لدفع الفيدرالي لتوفير أموال رخيصة (خفض تكاليف الاقتراض) لكنه ليس بطيئاً للحد الذي يؤدي لتراجع أرباح الشركات أو دفع الاقتصاد للوقوع في مرحلة ركود اقتصادي.

وكان هذا هو الحال خلال معظم العقد الماضي.

وبينما يتباطأ النمو الاقتصادي في العديد من المناسبات، لكننا لم نقترب نهائياً من الركود الاقتصادي كما أن أرباح الشركات ظلت قوية بشكل ملحوظ.

واليوم، على الرغم من أن هناك إشارات قليلة على حدوث ركود اقتصادي وشيك، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي بدرجة أكبر من المتوقع تضع أرباح الشركات عرضة للخطر.

ولا يجب أن يتجاهل المستثمرون الإشارات التي ترسلها سوق السندات أو سوق السندات ذات الصلة بالتضخم على وجه التحديد.

وتعتبر توقعات معدلات التضخم الآخذة في الهبوط بشكل سريع بمثابة أحد أعراض مجموعة أوسع من التحديات: تباطؤ التضخم على المدى الطويل للغاية (وهو أمر جيد) مصحوباً بالتباطؤ الدوري (وهو أمر ليس جيداً).

وكي نكون واضحين، حتى يستقر النمو الاقتصادي ستظل السمات المتفائلة الداعمة للأسهم قائمة.

ومع ذلك، إذا استمرت توقعات معدلات التضخم في الهبوط فقد تجد الشركات نفسها تواجه تحديات أكثر مما تشير تقديرات الأرباح المستقبلية.

وفي هذا السيناريو، فربما يتحول الهبوط في معدل التضخم من كونه قوة داعمة للأسهم إلى رياح معاكسة.