مباشر: قررت المفوضية الأوروبية أن إيطاليا لم تعد تخترق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بعدما قامت حكومة روما بخفض الإنفاق العام ما يجنبها إجراءات العقوبات.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، إنه بعد الجهود المالية الإضافية المعلنة من قبل السلطات الإيطالية هذا الأسبوع توصل المجلس لعدم فتح إجراءات العجز المفرط ضد البلاد.

وإجراء العجز المفرط تقوم المفوضية الأوروبية باتخاذه ضد أيّ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتجاوز سقف عجزها المالي الحد المسموح به.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت بالأمس أنها تعتزم خفض مستهدف عجز الموازنة للعام المالي 2019 دون تفاصيل، لكن أشار تقرير إلى أنه سيتم خفض العجز إلى 2.04 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ذكرت إيطاليا أنها تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة لعام 2019 المالي حوالي 2.4 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستراقب عن كثب روما، حيث لا يزال المسؤولون يشككون في مدى إلتزام إيطاليا بخفض ديونها العامة خلال العام المقبل.

ويأتي الخلاف على نسبة العجز بسبب ارتفاع معدل الديون في روما والتي تصل إلى 132 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكبر معدل للديون بمنطقة اليورو بعد اليونان.