TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل.. كيف تحاول دول الخليج جذب الاستثمار الأجنبي؟

تحليل.. كيف تحاول دول الخليج جذب الاستثمار الأجنبي؟
أعلام المملكة العربية السعودية تزين أحد الطرق

من: إيمان غالي

الكويت - مباشر: مع هبوط أسعار النفط في 2014، وتحول دول مجلس التعاون الخليجي إلى عجز في الموازنة العامة، اتجهت تلك الدول لتبني إصلاحات اقتصادية عدة، رغبة منها في تنويع مصادر الدخل، وجذب المستثمرين الأجانب.

وجاء أبرز تلك الإصلاحات رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات لدى بعض الدول إلى 100 بالمائة، وتوفير إقامات مميزة، مع إتاحة أنشطة اقتصادية للأجانب، وتذليل العقبات التي تواجههم.

وبدعم من تلك الإصلاحات ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2018 بنسبة 4.97 بالمائة عند 17.38 مليار دولار، مقارنة بـ16.55 مليار دولار في عام 2017، بحسب مسح أجراه "مباشر" استناداً إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

.

وحققت المملكة العربية السعودية أكبر معدل نمو في الاستثمار الأجنبي الداخل بنسبة 126.06 بالمائة، بينما سجلت الكويت انخفاضاً بـ0.57 بالمائة، فيما شهدت قطر تخارجاً في الاستثمار الأجنبي المباشر بها.

واستحوذت دول الخليج على 635 مشروعاً جديداً عام 2018، تخص 525 شركة، بتكلفة استثمارية 51.6 مليار دولار؛ إذ وفرت تلك المشروعات 60 ألف فرصة عمل جديدة، واستحوذت الإمارات على 43.2 بالمائة من تلك المشروعات؛ وفق التقرير السنوي لمؤسسة مناح الاستثمار.

السعودية

اعتمدت هيئة السوق المالية التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً في الشركات المدرجة، ووافق مجلس الشورى في مايو/ أيَّار الماضي على مشروع نظام الإقامة المميزة للمقيمين بها، مع إنشاء مركز الإقامة المميزة.

وخلال العام الماضي، أقرت الرياض تغيير في الرخص الممنوحة للمستثمرين الأجانب، ليصبح التجديد كل 5 سنوات، بعدما كانت تجدد سنوياً، وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار في فبراير/ شباط الماضي،  تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري؛ لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال.

يُذكر أن الإصلاحات السعودية التي أُطلقت في 2016، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.7 مليار دولار بحلول 2020 لخلق وظائف، والمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على صادرات النفط.

وتهدف رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي إلى المعدل العالمي 5.7 بالمائة، بدلاً من 3.8 في المائة.

الإمارات

 أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية 10 حوافز سيتم منحها للمشروعات الأجنبية، أبرزها إتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100 المائة في 122 نشاطاً اقتصادياً، وخلال الشهر الماضي، أنجزت الوزارة القائمة الأولي من الأنشطة والقطاعات التي ستكون متاحة لتملك الأجانب بالفترة المقبلة.

وتوقعت الوزارة أن تتراوح نسب ملكية الأجانب بتلك الأنشطة بين 75 بالمائة لـ100 بالمائة.

وفي مايو/ أيَّار الماضي، أطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"؛ وذلك للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 نحو 7 قرارات هامة أبرزها مرسوم بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، مع إنشاء "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر"، المختصة باقتراح سياسات الاستثمار، وتحديد أولوياتها.

وإلى جانب ذلك سيتم رفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية، كما يتيح قانون الشركات وصول الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة إلى مستوى 49 بالمائة، باستثناء شركات التأمين، التي رفع مجلس الوزراء العام الماضي نظام الحد الأدنى لرأسمال الشركات المؤسسة إلى 49 بالمائة، بدلاً من 25 بالمائة.

وأعلن مجلس الوزراء بالإمارات في 2018 تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات، بما يسمح بتملك المستثمرين العالميين 100 بالمائة من الشركات مع نهاية العام الحالي.

قطر

سعت قطر في الفترة الأخيرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون محكمة الاستثمار والتجارة، وأقر المجلس في 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وتم تحديد الأماكن في مارس/ آذار السابق.

وإضافة إلى ذلك، صادقت قطر في ديسمبر/ كانون الأول 2017 مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.

وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تصل لـ100 بالمائة من رأس المال، ويجوز تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من رأسمال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة (التجارة والصناعة حالياً).

وجرى تعديل أحكام قانون المناطق الاستثمارية في 2017، وفي أبريل/ نيسان 2018، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية.

وتبع ذلك قرار وزاري بتخفيض القيمة الإيجارية 50 بالمائة لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية.

الكويت

أقر مجلس الأمة الكويتي إصدار القانون رقم 8 لتنظيم الاستثمار المباشر في الكويت لرأس المال الأجنبي، وما تضمن ذلك من إعفاءات واستثناءات يمكن من خلالها أن يمارس المستثمر الأجنبي والخليجي الأنشطة التجارية بملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة في رأسمال الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد.

وأعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات في الكويت، أمس الأربعاء أن "الوزارة تعمل حالياً على تعديل قانون الاستيراد، وندرس مدى الحاجة إلى صياغة قانون كامل أو قرارات".

وأضاف خالد الروضان: "نتطلع كذلك إلى تعديل قانون المنافسة؛ حيث إن زيادة المنافسة من شأنها أن تؤدي لتعزيز الاقتصاد الحر؛ وذلك لإتاحة الفرصة لطرح أكثر من منتج؛ وهو ما سينعكس إيجابياً على الأسعار وجودة المنتج

البحرين

لم تتوان البحرين أيضاً في تنبي إصلاحات تجذب الاستثمار الأجنبي، ففي نهاية عام 2018، كشف وزير النفط البحريني، عن فتح المجال للاستثمار في قطاع النفط والغاز لأول مرة أمام المستثمرين، عبر تأسيس صندوق أصول.

 وقرر مجلس الوزراء فتح النشاط التجاري لاستخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة أمام الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة برأسمال أجنبي بنسبة 100 بالمائة.

كما وجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وتتيح المملكة الفرصة للأجانب بتملُّك أصول الأعمال والعقارات في معظم القطاعات الاقتصادية وذلك خلافاً عن جميع دول المنطقة، وذلك إلى جانب إصدار قانون جديد للإفلاس يتضمن إجراءات تتيح للشركات خيار إعادة الهيكلة، لتتمكن الشركات من إدارة عملياتها خلال فترة إدارة قضية الإفلاس.

عمان

أقرت سلطنة عمان حزمة من القوانين في الفترة الأخيرة لدعم جهودها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، أبرزها قانون خاص باستثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس لمساعدة الشركات في تخطي مرحلة التعثر.

وإلى جانب ذلك صادقت السلطنة على إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، إلى جانب معاملة المشروعات الأجنبية كالمشروعات المحلية، مع إعطائها معاملة تفضيلية في بعض الأحيان، بناءً على قرار لمجلس الوزراء العماني.

يُشار إلى أن عمان جاءت في المركز الأول عربياً ضمن قائمة الدولي المستقطبة للمشروعات الأجنبية في العام الماضي بقيمة 19.6 مليار دولار؛ وفق التقرير السنوي لمؤسسة مناخ الاستثمار.

ترشيحات:

31.2 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية

مسح.. 17.4 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر في الخليج بـ2018

تقرير: 44 تريليون دولار أصولاً تمتلكها دول الخليج

مسح.. صافي مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية يقفز 380% بالنصف الأول