القاهرة - مباشر: قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار.
وأضافت سحر نصر في بيان، اليوم الاربعاء، أن ذلك التمويل لدعم الجهود المصرية الجارية لتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة، أن ذلك القرض لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً مع بناء مسارات مستدامة للخروج من دائرة الفقر، وبناءً على التمويل الإضافي، سيتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات إضافية استناداً إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي.
وأكدت أن تلك الشراكة تعتمد مع البنك الدولي على ما حققه برنامج تكافل وكرامة من نجاح فضلاً عن دعم البنك الدولي لهدفنا المتمثل في تحقيق نمو مستدام يشمل جميع المصريين".
ويهدف المشروع الجديد إلى الدعم والتوسع في برنامج تكافل وكرامة مع تطبيق برامج التشغيل والتمكين الاقتصادي لأفراد الأسر المستهدفة وتوفير التدريب المهني لأفراد الأسر الأكثر فقرا وربطهم بالفرص الاقتصادية مع إعطاء أولوية للشباب والمرأة .
ويغطي المشروع الحالي، والمعروف باسم تكافل وكرامة، حوالي مليوني أسرة، أي نحو 9 ملايين مواطن، وقد وصل المشروع إلى الأسر المحرومة في جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، وتمثل النساء 88 بالمائة من إجمالي المستفيدين حتى الآن.
وفي سياق متصل قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إننا نهدف إلى الاستثمار في ثروة مصر البشرية وشراكتنا مع البنك الدولي تساعدنا على تصميم البرامج التي تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وبناء الإنسان.
ومن جانبه قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي إننا نواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، وهي ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي، ولتعزيز النمو المستدام والشامل يتطلب مساندة فاعلة للخروج من دائرة الفقر".
ويدعم برنامج البنك الدولي في مصر الإصلاحات الجارية مستندا إلى ثلاث ركائز متداخلة يحددها إطار الشراكة.
تركز الركيزة الأولى على بناء رأس المال البشري في مصر، وذلك من خلال تحسين نظام التعليم وتنفيذ إصلاحات في قطاع الرعاية الصحية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد.
وتركز الركيزة الثانية على تحسين القدرة التنافسية لمصر من خلال تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، ودعم تحول البلاد إلى الاقتصاد الرقمي وتحفيز قطاع الأعمال لخلق فرص عمل.
وتركز الركيزة الثالثة على تحسين الحوكمة وبناء قدرات أجهزة الحكم المحلي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وتضم حافظة البنك الدولي في مصر 16 مشروعاً بإجمالي ارتباطات يصل إلى 7.5 مليار دولار علاوة على خدمات البنك التحليلية والمعرفية.
ترشيحات:
المصرية للاتصالات تنتهي من رفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت
وزير: مصر تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط خلال 2020-2019
