الدوحة - مباشر: كشفت بيانات التعداد التجريبي للمباني والمنشآت الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء خلال العام الجاري في إطار التحضيرات لتعداد 2020 حجم النمو الهائل في المساكن والمنشآت بالدولة خلال السنوات العشر الماضية، والذي يعكس النمو الاقتصادي الكبير الذى تشهده الدولة.
وأظهرت الإحصاءات التي عرضت اليوم خلال حفل تدشين مشروع التعداد 2020، أن عدد المباني في الدولة (مكتملة تحت التشييد تحت الهدم) ارتفع إلى 216 ألفا و740 مبنى، هذا العام، مقابل 148 ألفا و804 في نتائج تعداد 2010، وذلك بزيادة قدرها 45.6 بالمائة.
ووصل عدد المباني المكتملة هذا العام، وفقا للتعداد التجريبي، إلى 200 ألف و417 مبنى، مقابل 128 ألفا و74 مبنى في العام 2010، بزيادة نسبتها 56.5 بالمائة، حيث جاءت المباني السكنية في صدارة القائمة بواقع 80.3 بالمائة، تليها مباني المنشآت 16 بالمائة لتتوزع بقية النسب على المباني السكنية - التجارية، ومبان أخرى.
وفيما يتعلق بإجمالي عدد الوحدات السكنية، فقد وصلت إلى 354 ألفا و549 وحدة سكنية، بناء على التعداد التجريبي هذا العام، مقابل 259 ألفا و67 وحدة في العام 2010، بنسبة زيادة وصلت إلى 36.9 بالمائة.
كما بينت الإحصاءات زيادة عدد المنشآت النشطة في الدولة بنسبة تجاوزت 93 بالمائة، على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا للتعداد التجريبي هذا العام، إذ ارتفع العدد إلى 64 ألفا و51 منشأة، مقابل 33 ألفا و172 في تعداد 2010.
وفي تعليقه على هذه البيانات، ذكر السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسموح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء، إنه تم استكمال سجل المباني بكامل خصائصه، بالاعتماد على آليات فنية وبرمجيات وتقنيات كان لها الأثر الكبير في تكوين سجل للمباني ذات شمولية ودقة عالية، هذا بالإضافة إلى بعض العمل الميداني لجمع بعض البيانات المفقودة في سجلات المباني بالجهات المصدرية أو التحديث والتأكد من دقة بعض البيانات المتوفرة.
كما أشار السيد المهدي خلال عرض التعداد التجريبي اليوم إلى أنه تم إعداد سجلات الوحدات السكنية والمنشآت بالاعتماد على سجلات الجهات المصدرية بالإضافة إلى سجل الوحدات السكنية بتعداد 2015.
وقال إنه سيتم النزول الميداني خلال شهر نوفمبر القادم للتأكد من البيانات الإدارية والرئيسية الخاصة بالمباني والوحدات والمنشآت بهدف قياس دقة وجودة بيانات السجلات التي تم تكوينها بالاعتماد على السجلات الإدارية، ودراسة ووضع آليات لمعالجة التباين أو النقص في السجلات الإدارية للوصول إلى درجة عالية من الثقة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ تعداد 2020 وتنفيذ التعدادات اللاحقة من خلال عمليات الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.
كما لفت إلى أنه سيتم النزول للميدان في شهر مارس2020، لاستكمال بعض البيانات التفصيلية عن الأسر والأفراد التي لم تتوفر في أي من الجهات المصدرية، والتي ستكون قاعدة أساسية ومصدرية تبنى عليها عمليات التحديث المستقبلية في بيانات الأسر والأفراد.
وأوضح أن تحليل وقراءة هذه البيانات المتعلقة بالمساكن والمنشآت، والخروج بمؤشرات حول العرض والطلب خصوصا على الوحدات السكنية، لن يتم إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التعداد خلال العام المقبل.
ترشيحات
وكالة: أوبك تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط تسعة أشهر
