القاهرة – مباشر: وجّه رئيس مجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو/تموز بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

ويصرف صندوق المعاشات في مصر المعاشات لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد شهريا.

وأشار مجلس الوزراء في بيان اليوم السبت، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، وجّه الوزيرة غادة والي أيضاً باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات تمهيداً لتذليل أيّ عقبات امام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضح البيان، أنه بالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم بدءاً من يوم الخميس 4 يوليو/ تموز بدلاً من 5 يوليو/تموز الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف بدءاً من الأربعاء 10 يوليو/ تموز. 

وكان رئيس الجمهورية صدق على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات بدءاً من 1/7/2019 وذلك في ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودي الدخل فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وأكدت والي أن قرار الزيادة جاء منحازاً للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حداً أدنى للزيادة قيمته 150 جنيهاً شهرياً، وحداً أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.

وأفادت الوزيرة، بأن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى؛ حيث تمت زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيهاً ليصبح 900 جنيه شهرياً.

يذكر أن تكلفة تلك الزيادة الجديدة لن تقع على عاتق صناديق التأمين الاجتماعي، ولكن ستتحملها الخزانة العامة.

من جانبه أوضح رئيس الصندوق العام والخاص، أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم.

وأضاف سامي عبدالهادى، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة.

وأكد عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذاً لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

وأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن قرار الزيادة جاء مواكباً للأعباء التى قد يتحملها صاحب المعاش، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تقدر بنحو 2.350 مليار جنيها شهرياً، والتكلفة السنوية تصل إلى 28.1 مليار جنيه.

وأضاف محمد سعودي، أن إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم من قرار زيادة المعاشات بلغ 9.8 مليون مواطن.

ترشيحات:

التضامن المصرية تنفي تحمل أجور نجوم حملة مكافحة الإدمان

السيسي يُصدق على قانون العلاوة الدورية للعاملين

الوزراء المصري يعتمد مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات والمعاشات