الكويت - مباشر: أقرت لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلماينة بالكويت على تعدیلات أحكام عدد من القوانین.
ووافقت اللجنة البرلمانية، اليوم الأربعاء، قوانين الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وإصدار الشركات ومزاولة مھنة مراقبي الحسابات وتنظیم التأمین والإشراف والرقابة علیه، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".
وقال مقرر اللجنة، النائب فیصل الكندري، إنه سیتم في جلسة خاصة الأسبوع المقبل التصویت في المداولة الثاني على قانوني مزاولة مھنة مراقبي الحسابات وتنظیم التأمین.
وأوضح الكندري، أن تعدیلات قانون الشراكة تھدف إلى استثناء الأسواق التراثیة والتاریخیة من نظام سریان القانون وإنھاء العقود التي أبرمت بشأنھا.
وأضاف، أن ذلك یأتي اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون على أن یتم تقدیر التعویض المناسب للمستثمرین المنتھیة عقودھم من قبل لجنة یشكلھا مجلس الوزراء بقرار منه لھذا الغرض.
وصرح: "الحكومة عن طریق ھذه اللجنة ستنھي ھذا العقد وتعوض المستثمر وتكون الدولة ھي المعنیة بإدارة ھذه الأسواق التراثیة".
وأكمل، أنه وفقا لھذا القانون فإنه لن یتم طرح الأسواق التراثیة للمستثمرین كما حصل مع سوق المباركیة الذي یدار من قبل أحد المستثمرین بموجب عقد.
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، أمس، على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية (2017/2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية (2019/2020) وقرر إحالتهم إلى الحكومة.
ترشيحات
