من: محمد موافي
القاهرة – مباشر: اعتبر عدد من المصنعين والمصدرين المصريين، دخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز التنفيذ بعد اعتمادها من منظمة التجارة العالمية، فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية ونفاذها إلى أسواق جديدة، ما يحقق الخطة المستهدفة من الصادرات خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
واتفقوا خلال حديثهم مع "مباشر"، اليوم الأربعاء، على أن الاتفاقيات الدولية تخلق أمام الصادرات المصرية فرصة الانتشار في الأسواق الخارجية، في ظل الوضع المتوتر عالمياً بسبب الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، متوقعين زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة تزامناً مع إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر.
وأدرجت مصر، أمس الثلاثاء، اتفاقية تسهيل التجارة لدي منظمة التجارة العالمية بجنيف لتدخل حيز التنفيذ بدءاً من إيداعها.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية المصرية، إن الاتفاقيات الدولية تساهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج، مستشهداً باتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي أدت إلى نفاد كافة السلع المصرية لأسواق أوروبا .
وأضاف مجدي طلبة، أن الصادرات المصرية تحتاج في الوقت الحالي إلى دعم الحكومة المصرية عن طريق وضع تيسيرات إضافية للمصدرين، بالإضافة إلى إزالة كافة المعوقات التي تواجه الصناع المصريين خاصة فيما يتعلق بالتدريب والتطوير والتمويل.
وأشار إلى أن حجم صادرات مصر في الوقت الحالي لا يتماشى مع مناخ الاستثمار الذي بذل فيه مجهدات كبيرة لإصدار العديد من التشريعات التي تخدم المستثمرين وتساهم في جذب استثمارات جديدة للسوق المحلي.
وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، فإن حجم الاستثمارات الكلية "العامة والخاصة" ارتفعت لتصل إلى 721.1 مليار جنيه عام 2017-2018، مقارنة بـ514.3 مليار جنيه عام 2016-2017.
وأكد طلبة، أن كافة الأحداث والصراعات الدولية خاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تنصب في صالح مصر، خاصة وأن هناك تخارجاً لرؤوس الأموال من هذه الدولة، كما أنه يفتح المجال أمام الصادرات المصرية للتوسع في أسواقها.
وارتفعت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 48.8% خلال الربع الأول من عام 2019 لتصل قيمتها إلى 692.9 مليون دولار مقابل 465.6 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق له.
من جانبه، قال رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إدراج اتفاقية تسهيل التجارة الدولية حيز التنفيذ سيساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية ونفاذها إلى أسواق جديدة لم يكن في الحسبان.
وأكد مجد الدين المنزلاوي، أن الاتفاقيات الدولية تكون أفضل بكثير من الاتفاقيات الثنائية بين الدولية، ما يعود بالنفع على كافة القطاع الموجودة في السوق المحلي، مستشهداً باتفاقية الكوميسا التي سمحت بمرور الصادرات المصرية لأسواق 19 دولة أفريقية دون رسوم أو برسوم مخفضة لبعض الدول.
ويضم تكتل دول الكوميسا أكثر من 300 مليون نسمة، ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.
وأشار المنزلاوي إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة الدولية لتساهم في دخول المنتجات المصرية لأسواق جديدة تزامناً مع بعثات طرق الأبواب التي تستهدف التوسع في أفريقيا، الأمر الذي يساعد الحكومة المصرية على تحقيق مستهدفاتها من الصادرات .
وتستهدف مصر مضاعفة صادراتها خلال الـ 4 سنوات المقبلة من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار ضمن خطة البرنامج الجديد المعد من قبل وزارة الصناعة والذي يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس الأعمال المصري القبرصي، إن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات التي من شأنها تسهيل حركة التجارة البينية بين كافة الدولة.
وأضاف سعيد أحمد، أن مصر تستهدف رفع القدرة التصديرية للمنتجات المصرية إلى الخارج، وذلك عن طريق فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في التكتلات الاقتصادية الكبرى لسهولة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية وإبرام اتفاقيات جديدة، وكان آخرها تجمع "الميركوسور" لدول جنوب أمريكا اللاتينية، متوقعا زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أهمية الاتفاقية التى تهدف لتيسير التجارة الدولية من خلال معالجة العوائق التي تؤثر عملياً على حركة التجارة الدولية، ما يعزز من نشاط الأعمال.
وتوصلت مصر والدول النامية خلال مرحلة المفاوضات لصيغة نهائية لاتفاقية تسهيل التجارة نهاية 2013، ثم دخلت حيز التنفيذ بعض الدول الأعضاء في فبراير/ شباط 2017، ولاحقت مصر بالاتفاقية يونيو/ حزيران الجاري، بعد تصديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عليها.
وأوضح رئيس التمثيل التجاري، أن الاتفاقية تتضمن بنوداً لتشجيع الدول النامية على اتخاذ إجراءات لتسهيل التجارة، مؤكداً أن الاتفاقية من شأنها تحقيق فوائد تجارية لمصر خاصة في تقليل الواردات.
وتشير الدراسات إلى أن التنفيذ الكامل لاتفاقية تسهيل التجارة يؤدي إلى زيادة التجارة الدولية بما يعادل نحو تريليون دولار أمريكي سنوياً، ويخفض تكاليف التجارة الدولية بنسبة تتراوح ما بين 11.8 إلى 17.4 بالمائة.
ترشيحات:
