مباشر: ذكرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، أن قانون الضمان المعدل في حال إقراره سيشمل المؤمن عليهم لأول مرة.
ونوهت المؤسسة الأردنية في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع القانون لا يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق التقاعد المبكر لجميع العاملين الحاليين.
وأوضحت المؤسسة، أن مشروع القانون تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم، الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل.
وقالت المؤسسة، إن مشروع القانون تضمن منح مؤسسة الضمان صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز وإصابات العمل خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
وتابعت، وتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تعديلا يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية إضافية.
ويتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة.
ويتضمن مشروع القانون، تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها.
ترشيحات
