من: إيناس بهجت
دبي - مباشر: يبدو أن دبي تسعى إلى وضع حد للشركات من أجل مواجهة فرص الإفلاس والأزمات المالية التي قد تتعرض لها عبر قانون الإعسار المالي الذي أطلقته موخراً، خاصة مع امتلاكها بؤرة ساخنة للاستثمارات الأجنبية.
وانطلاقاً من وجهة الاستثمار الأولى عالمياً وهي دبي، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مؤخراً قانون الإعسار في مركز دبي المالي العالمي في يونيو الجاري، ليدخل حيز التنفيذ في تاريخ 28 أغسطس/آب المقبل.
وتهدف دبي من القانون إلى الموازنة بين احتياجات جميع الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.
وأكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن القانون الجديد يعد ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في المنطقة بثقة أمراً أساسياً لدورنا في ربط اقتصادات الشرق والغرب معززاً ببنية تشريعية تنال ثقة العالم.
ومن المقرر أن يوفر القانون إجراءات جديدة في حالة سوء الإدارة أو تصفية الشركات، أو الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، وإعادة هيكلة الشركات.
وعلق إيهاب رشاد، المحلل والخبير الاقتصادي، بأنه من الضروري النهوض بالبنية التشريعية والقانونية، لتوفير بيئة عمل تنافسية قوية تتيح للمستثمر الثقة الكاملة في الاستثمار طويل الأمد، وهو مافعله الشيخ محمد بن راشد.
ونوه رشاد بأن سعي دبي لإصدار مثل هذا القانون يتيح للشركات إجراءات قانونية للتغلب على المخاطر المالية في بيئة التشغيل الصعبة التي من الممكن أن تواجهها.
وبالنظر إلى مركز دبي المالي، فسيكون من أهم مراكز المال على مستوى العالم مع التطبيق الفعلي للقانون، وفقاً لحديث إيهاب رشاد.
ويأتي القانون الجديد، في وقت تتصدر الإمارات بقوه في مواجهة غسيل الأموال داخل الأراضي الإماراتية عبر اطلاق منصة جديدة للإبلاغ تعرف باسم goAML في إطار مكافحة غسل الأموال.
وأوضح البنك المركزي الإماراتي في ذلك الأمر أنه بدءاً من نهاية يونيو/حزيران سيتم رصد المعاملات غير المشروعة بشكل أكثر فاعلية.
ومن المتوقع أن تبدأ مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال، في تقييم الجهود الإماراتية في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة في يوليو/تموز المقبل.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام حديثاً، ذكر علي باعلوي، القائم بأعمال رئيس وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي الإماراتي، أن العقارات هي أحد المجالات التي يركز عليها المركزي الإماراتي.
وتسهيلاً للاستثمار العقاري، أصدرت الإمارت تعديلات على قانون الملكية العقارية، لتعزيز التملك الحر في منطقة مركز دبي المالي تحديداً، وضمان اجتذاب ثقة المطورين العقاريون.
هيكلة الديون بالصدارة
ووفقاً لرؤية 2021، تسعى دبي لوضع تشريعات قوية تنظم عمل الشركات وقطاع الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ومن هنا، تتضمن أفضل الممارسات العالمية لمركز دبي المالي العالمي موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة.
ووفقاً للمادة رقم "7" من القانون الجديد، يجوز لمدراء الشركة المعسرة التقدم إلى دائنيها بطلب إجراء "تصفية طوعية" وتعيين "مُصَفِ" للإشراف على تنفيذ هذه التصفية.
وتتيح المادة رقم "8" من القانون لمدراء الشركة المعسرة أيضاً اتخاذ خطوات لاستصدار "تعليق رسمي" لأعمال الشركة.
وتنظم المواد "9"؛ "10"؛ "11"؛ و"12" من القانون كيفية الاتفاق بين مدراء الشركة والمصفي بشأن قرارات التصفية الطوعية وتعليق نشاط الشركة.
وتحدد "13"؛ "14"؛ و"15" الشروط الواجب توافرها في الشركة المعسرة لمنحها الحق في خطة لإعادة تنظيم أوضاعها.
وتحدد المادة "16" من القانون فترة "التعليق الرسمي" لأعمال الشركة بمدة 120 يوماً من تاريخ الإخطار ببدء سريان التعليق.
الإعفاء وارد
وتحدد المادتان "17" و"18" الآثار القانونية المترتبة على سريان التعليق، فيما تتيح المادة "19" للمحكمة حق منح إعفاء من التعليق لأحد أو عدد من دائني الشركة، بموجب طلب رسمي يتقدم به.
وتمنح المادة "20" لمجلس إدارة الشركة المعسرة الحق في تعيين "مُصَفِ" واحد أو أكثر للإشراف على تنفيذ خطة إعادة تنظيم الأوضاع.
في حين تحدد المادة "21" الشروط الواجب توافرها في مُصَفٍي خطة إعادة تنظيم الأوضاع، وتتيح المادة "22" لمدراء الشركة حق الاستمرار في مواصلة إدارتها.
فيما عدا الحالات التي تتوافر فيها أدلة تؤكد إدانة الشركة أو إدارتها أو مسؤوليها أو مدرائها بالاحتيال، الغش، انعدام الكفاءة.
أزمة أبراج.. والشركات الأخرى
قال طارق الحجيري، نائب الرئيس الأول للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، لوسائل الاعلام الدولية، إن تطوير البيئة التشريعية عاملاً رئيسياً لتحفيز البيئة الاستثمارية داخل دبي.
وبالنظر في الفترة الأخيرة إلى أزمة أبراج نجد أنها تواجه نفس المشكلة من إفلاسات ومحاضر مالية وسوء إدارة، لكن في المقابل أوضح الحجيري أن قانون الإعسار بدأ العمل به في الربع الأول من 2017، أي قبل ظهور أزمة أبراج، لكنها بالفعل أبرزت أهمية وجود مثل هذه القوانين.
يشار إلى أن أزمة الشركة حدثت في جزر الكايمن وليس في دبي، وبالرغم من أن "أبراج" شركة مسجلة في مركز دبي المالي العلامي، إلا أن الأزمات المالية ليست عائدة للمركز، على حسب قول الحجيري.
وأياً كان الموضوع، فأهمية القانون تطغي على تلك الأمور وفق مايراه خبراء المال في الإمارات، خصوصا مع تعرض شركات أخري لنفس الأمر، كما هو الحال في دريك آند سكل وماركة، إذ تعاني من مخاطر التعثرات والديون والمطالبة بمستحقات مالية، ولا يزال التحقيقات مستمرة من قبل السلطات.
فلاشك من أن تفعيل قانون الإعسار المالي لعام 2019 سيلقي بظلاله على مناخ عمل الشركات في قطاع الأعمال في دبي، ويكون له تأثير في قوة أعمال الشركات بعيداً عن سوء الإدارة والتعثرات التي من المحتمل أن تتعرض لها خلال السنوات المقبلة مما يتيح استمثار آمن لسنوات طويلة مستقبلاً.
ويُعد مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 7.7 تريليونات دولار.
ترشيحات:
صور.. 400 يوم تفصلنا عن"إكسبو دبي 2020" وسط اهتمام دولي
سهم "الدار" يقتنص نصف سيولة "أبوظبي" مع إعلان شراكة جديدة
سهم شعاع كابيتال يتراجع مع الترقب لصفقة أبوظبي المالية
