دبي – مباشر: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، أنها تدرس في الوقت الحالي إجراء تعديل على قانون حساب الضمان العقاري.

ويساهم القانون الذي تدرسه الدائرة حالياً في عدم التلاعب بأموال المشترين، حيث تصبح الدائرة الجهة الوحيدة المتحكمة بأموال المشتري وتردها إليه في حالة تعثر استكمال المشروع، طبقاً لجريدة البيان.

وقال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا): إن سوق البيع على الخريطة أصبح ناضجاً ومنظماً بنسبة 100 بالمائة، ما يستدعي تعديل بعض بنود قانون حساب الضمان".

وأضاف أن شروط البيع على الخريطة سوف تتغير في الوقت المقبل طبقاً لتصنيف المشاريع والمطورين على أساس حجم الشركة وملاءتها المالية ونوعية مشروعاتها العقارية، في حين سيجري تصنيف المشاريع على أساس أحجامها ومساحتها.

وفي منتصف مايو الماضي، كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أنها سوف تبدأ في إصدار المستندات الثبوتية لأغراض استصدار تصريح إقامة مستثمر في العقار لمدة طويلة (5 سنوات و10 سنوات) خلال الربع الرابع من 2019.

ترشيحات:

الإمارات وأمريكا تناقشان السياسة الاقتصادية

موانئ أبوظبي تستقبل أكبر سفينة "بوكسيت" بالخليج

"الإمارات الإسلامي" يوضح حقيقة الدعوى المرفوعة ضد "العربية العقارية"