الرياض – مباشر: دشنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، رسمياً مركز الصلح في المنازعات التأمينية.

ووفقا لبيان لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين، تم التدشين المركز تحت رعاية محافظ أحمد بن عبد الكريم الخليفي.

وقالت "ساما" إن المركز يهدف إلى توفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد.

وأشارت إلى أن المركز يقوم بإتاحة خدمة تقديم طلب الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح، إلى جانب المساهمة في تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال العمل على سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه.

وفي هذا السياق، قال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، إن مؤسسة النقد تحرص على إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التأمين انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين.

وأضاف فهد بن إبراهيم الشثري، أن "ساما" تدعم كافة المبادرات والمشاريع التي تساهم في وضع الأطر والضوابط النظامية الكفيلة بحفظ وحماية حقوق حملة الوثائق التأمينية، وتؤكد في سبيل ذلك أهمية تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه، والعمل على إزالة كافة العقبات وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد الشثري، على أن العمل على سرعة معالجة وتسوية المطالبات التأمينية والالتزام في ذلك بكافة الاعتبارات والضوابط النظامية يعد أولوية يجب العمل على تحقيقها، لا سيما في ظل الارتباط الوثيق للمنتجات التأمينية المختلفة باحتياجات المواطن والمقيم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على التطوير المستمر لكافة الآليات المتبعة في ذلك بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات المقدمة من قطاع التأمين.

ومن جهتها، أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أن خدمة طلب الصلح تعد إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً، والتي تتميز بإمكانية الاستفادة منها واستكمال كافة إجراءاتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة أي من مقارّ الأمانة العامة للجان وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني.

وتستهدف هذه الخدمة شريحة عريضة من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية؛ حيث يختص مركز الصلح - وفقاً لضوابط محددة - باستقبال ومعالجة طلبات الصلح الناشئة عن عقود تأمين المركبات.

وتستحوذ تلك الدعاوى على النسبة الكبرى من إجمالي الدعاوى المقامة أمام اللجان التأمينية، كذلك تمثل هذه الخدمة وسيلة بديلة للتقاضي تساهم في سرعة الحصول على التعويضات الناشئة عن وثائق تأمين المركبات وذلك من خلال إضفاء صبغة السند التنفيذي لمحاضر الصلح الصادرة عن المركز.

وأفادت الأمانة العامة، أن الاستفادة من خدمة طلب الصلح يتطلب توافر ضوابط محددة تتمثل في أن تكون الدعوى مقامة من قِبل فرد ضد إحدى شركات التأمين الأعضاء في مركز الصلح في المنازعات التأمينية، مع عدم تجاوز قيمة مطالبة التعويض فيها مبلغ 50 ألف ريال.

ويتطلب ألا تكون المطالبة للتعويض عن الأضرار الجسدية، وأن يتم تقديمها خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض. 

ويتيح مركز الصلح في المنازعات التأمينية لأي من أطراف المنازعات التأمينية الاتفاق على اللجوء إلى مركز الصلح للتقدم والاستفادة من خدمة طلب الصلح، وذلك في الدعاوى الناشئة عن كافة وثائق التأمين الأخرى.

وأفادت الأمانة، بأن المركز يتولى استقبال تلك الطلبات ومراجعتها واستكمال إجراءات معالجتها حال قبولها وفقاً للإجراءات المنظمة للصلح المعتمدة.

وأكدت الأمانة العامة للجان، التزامها المستمر لتطوير خدماتها وتسخير إمكانياتها المختلفة بما يساهم في سرعة تسوية ومعالجة الدعاوى التأمينية، وحماية حقوق كافة أطرافها، وصولاً إلى تحقيق التطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاع التأمين وزيادة كفاءته لمواجهة ومعالجة مختلف التحديات التي تواجه نموه واستقراره.

ترشيحات:

الإقامة المميزة بالسعودية (سؤال وجواب)

إنفوجرافيك.. تطورات معدل التضخم بالسعودية خلال عام

الإحصاء السعودية: 3 ملايين مواطن يشملهم نظام التأمين الصحي

التجارة السعودية: 5مكاسب بقطاع الاستثمار مع إطلاق نظام الإقامة المميزة

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل

تقرير: استئناف الحركة الجوية بمطار أبها السعودي عقب هجوم إرهابي

السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة