الكويت - مباشر: وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة.
وحسب بيان المجلس، جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين، بموافقة 47 عضواً وعدم موافقة 2 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.
واعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في مداخلة له أن إقرار مشروع القانون يشكل بداية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوجيه جزء من الإنفاق الحكومي بغرض "التنويع لأصحاب الشركات الصغيرة حتى تأخذ جزءاً من هذه المناقصات لتساهم في الاقتصاد الوطني وتنمية هذا البلد".
وكان مجلس الأمة بدأ جلسته الخاصة اليوم بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الخاص بالتعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وعرفت إحدى المواد (المشروع الصغير أو المتوسط) بأنه "المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
كما عرفت (المنتج الوطني) بأنه "كل منتج ذو منشأ وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم".
ولفتت إحدى المواد إلى اختصاص لجنة التصنيف في "تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية ويضع الجهاز المركزي شروطا خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة".
وتطرقت مادة أخرى إلى تجزئة المناقصة على النحو التالي "إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم".
وأكدت إحدى المواد أفضلية المنتج المحلي "مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تعطي الأولوية في مشتريات الجهات العامة على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20 بالمائة".
وحسب المادة ذاتها فإنه يشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في الكويت وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد يعمل بالمواصفات العالمية.
وأكدت أنه لا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
كما أكدت مادة أخرى أفضلية المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ نصت على أنه "مع مراعاة الأحكام المقررة قانوناً بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20 بالمائة من المنتجات المحلية و10 بالمائة من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفق هذه المادة فإنه إذا تعذر توافر تلك المنتجات جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها.
وحسب هذه المادة فإن مراقبة التزام المقاول الأجنبي تتم بأن يسند ما لا يقل عن 30 بالمائة من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة.
وعلى ذلك يتم تخصيص نسبة 10 بالمائة منها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
وتقضي إحدى المواد بأن "على المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط، وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على 20 بالمائة من أقل العطاءات المقبولة".
ترشيحات:
"ألافكو" توقع اتفاقية قرض مجمع بإدارة "الأهلي الكويتي"
أمير الكويت: الأعمال الإرهابية ضد السعودية تهدد استقرار المنطقة
التضخم السنوي بالكويت يرتفع 0.8% في مايو
استقالات في مجلس إدارة تمكين القابضة
انطلاقة خضراء للمؤشرات الكويتية بدفع من أسهم العقار والصناعة
