TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النواب المصري: الاثنين.. إقرار مشاريع العلاوة وموازنة 2019-2020 نهائياً

النواب المصري: الاثنين.. إقرار مشاريع العلاوة وموازنة 2019-2020 نهائياً
مجلس النواب المصري - أرشيفية

القاهرة - مباشر: طالب رئيس مجلس النواب المصري، النواب بضرورة حضور الجلسة العامة المقررة ظهر غداً الاثنين، للتصويت النهائي على مشاريع القوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020.

ومن المقرر أن تشهد جلسة غد الاثنين التصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال علي عبدالعال، إن إقرار مشروع القانون الخاص بالعلاوة يحتاج إلى توافر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ أول شهر يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين صباح غد الاثنين لاستكمال استعراض كتاب مجلس الدولة عن مشروع القانون، بعد إحالته إليه من رئيس مجلس النواب لمراجعته، بعد موافقة البرلمان على مجموع مواده في الجلسة العامة أمس السبت

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في يوليو المقبل يقدر بـ 75 جنيهاً شهرياً.

وتقضي المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بدءاً من يوليو علاوة خاصة بنسبة 10 بالمائة من الأجر الأساسي لكل منها في 30 يونيو الجاري، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه بدءاً من يوليو المقبل.

وتضمنت المادة الثالثة منح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً يستفيد منها الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به، كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

وتنص المادة الرابعة على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمنت المادة الخامسة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهرياً من موازناتها بدءًا من أول يوليو تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى.

وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تتحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

ونصت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة التي تمنح بمقتضى هذا القانون (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً) وبين الزيادة التي تتقرر بدءاً من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

يشار إلى أن مجلس النواب واصل في جلسته العامة اليوم الأحد، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019-2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 - 2020.

ترشيحات:

التعليم المصرية توضح موقف المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة

السيسي يوجِّه بتوسيع رقعة الاستكشافات البترولية الجديدة

جوجل العالمية تُعيد افتتاح مكتبها في القاهرة قريباً

سكك حديد مصر تعلن اصطدام قطار ركاب بعربة ربع نقل

الجريدة الرسمية تنشر تعريفة التأمين الإجباري على السيارات الكهربائية بمصر