القاهرة - مباشر: حجزت محكمة النقض المصرية، جلسة 10 نوفمبر/تشرين الثاني القادم للنطق بالحكم في طعن محافظ المنوفية السابق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لهشام عبدالباسط محافظ المنوفية (السابق)؛ لإدانته بارتكاب جرائم (طلب وأخذ) مبلغ إجماليه 27.45 مليون جنيه، كما قضت بتوقيع غرامة قدرها 15 مليون جنيه على المتهم الأول ومصادرة المبالغ المطلوبة وإعفاء المتهمين آخرين من العقوبة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يشار أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المحافظ (السابق) والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة)، وعاصم أحمد فتحي مقدم الرشوة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.

وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة- المأذون بها مسبقًا من نيابة أمن الدولة العليا- قيام محافظ المنوفية المتهم- نفاذًا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.

كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقداً وعيناً، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها الراشي (عاصم فتحي) والوسيط (أحمد سعيد) في شأن وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.

وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبد الباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها؛ حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.

وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربع 12 مليون جنيه فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.

ترشيحات

البنك الدولي: مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو تتخطى 5% سنوياً

السيسي يوجِّه بتوسيع رقعة الاستكشافات البترولية الجديدة

جوجل العالمية تُعيد افتتاح مكتبها في القاهرة قريباً

سكك حديد مصر تعلن اصطدام قطار ركاب بعربة ربع نقل

الجريدة الرسمية تنشر تعريفة التأمين الإجباري على السيارات الكهربائية بمصر