القاهرة - مباشر: توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.3 بالمائة خلال العام المالي (2020-2021).

وقالت محللة الاقتصاد الكلي  بالشركة سارة سعادة في بيان اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي المصري بنسبة 5.5 بالمائة خلال العام المالي الجاري و5.9 بالمائة خلال العام المالي المقبل (2019-2020)، بالإضافة إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة.

وأضافت أن استئناف سياسة التيسير النقدية سوف تكون محفزاً لنمو الاستثمارات الخاصة، والتي بدورها سوف تعزز نمواً مستداماً في إجمالي الناتج المحلي. علاوة على ذلك.

وأكدت أن خفض سعر الفائدة سيترتب عليه نمواً مستداماً، "حيث كان الإنفاق العام المحرك الأساسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، فقد حقق النمو نسبة 5.3 بالمائة خلال العام المالي الماضي من 4.2 بالمائة خلال العام المالي السابق له". 

وكانت وزيرة التخطيط المصرية، قالت إنه من المستهدف تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6 بالمائة مقارنة بـ 5.6 بالمائة خلال العام الجاري.

وأشارت محللة الاقتصاد الكلي،  إلى أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية المقبلة، وتنمو بناءاً على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وبدعم تحسن أساسيات الوضع الخارجي لمصر، ورفع التصنيف الائتماني والاستقرار المحلي.
 
وترى أن الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول، وتحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة واستئناف برنامج الطروحات الحكومية جميعها تعد عوامل محفزة هامة لسوق رأس المال، مما يجعل منه مرآة تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي. 

ترشيحات

البنك الدولي: مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو تتخطى 5% سنوياً

السيسي يوجِّه بتوسيع رقعة الاستكشافات البترولية الجديدة

جوجل العالمية تُعيد افتتاح مكتبها في القاهرة قريباً

سكك حديد مصر تعلن اصطدام قطار ركاب بعربة ربع نقل

الجريدة الرسمية تنشر تعريفة التأمين الإجباري على السيارات الكهربائية بمصر