من: محمود جمال
مباشر: من المتوقع أن تسبب التوترات الجيوسياسية التي تخيم على منطقة الخليج العربي بسبب إيران آثارا مؤقتة على قطاعي الطيران والنقل بدول الخليج ومن ثم على بعض مؤشرات النمو بتلك بالمنطقة.
وقامت إيران بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار يوم الخميس الماضي، وأفادت تقارير صحفية بأن الولايات المتحدة كانت تعتزم الرد بهجمات عسكرية ضد طهران لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع قبل تنفيذ ذلك مباشرة.
ومن المرجح أن تؤثر تلك الأحداث تدريجياً على أنشطة الطيران المدني بدول المنطقة ولا سيما دولة الإمارات التي تتفرد بنحو 45 بالمائة من حجم الطيران عربيا من حيث سعة المقاعد ووصول الركاب.
وقال محمد مهدى عبد النبي الخبير الاقتصادي لـ"مباشر": إن أثر تلك الأحداث ظهر جليا في الأنباء الرسمية الصادرة عن هيئة الطيران المدني الإماراتية التي دعت أمس السبت كافة المشغلين الجويين المسجلين بالدولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة تماشيا مع الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
وأعقب ذلك إعلان طيران الاتحاد بتعليق عملياته في المجال الجوي الإيراني تحديداً فوق كل من مضيق هرمز وخليج عمان.
وأكد محمد مهدي أن استثمارات قطاع الطيران الحيوي للغاية بدول الخليج والإمارات في نهاية عام 2018 تقدر بأكثر من 272 مليار دولار، ويساهم بنحو 15 بالمائة من الناتج المحلى الاماراتي.
وقال مهدي إن هذا حجم الهائل للاستثمارات والموقع الجغرافي الذى يقع في قلب التوترات الحالية ربما يتأثر سلباً مع تصاعد وتيرة الأحداث على عدة نواحي من تراجع نسبى في حجوزات السفر وارتفاع فورى لتكاليف النقل والتأمين وانخفاض متوقع في عدد الطائرات المنضمة لأسطول الطيران والتي تقدر بنحو ست طائرات شهرياً، وكذلك تباطؤ حذر في تدفق الاستثمارات المليارية إلى هذا القطاع مؤقتاً.
يذكر أن طيران الإمارات استقبل نحو 142 مليون مسافر خلال 2018، بزيادة فاقت 5.2 بالمائة عن العام 2017 بفضل كفاءة البنية التحتية وقوة واستدامة عمل أسطول الطيران المدني.
وأضاف أنه ربما بنهاية العام الجاري تتضح صورة التأثر كاملة على أعمال هذا القطاع بعد تكشف أجزاء كبيرة من مشهد التوترات الحالية.
النقل البحري
وأما على صعيد انعكاس تلك التوترات على قطاع النقل البحري بدول الخليج، تعتبر المنطقة مخزن النفط الرئيسي بالعالم ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20 الى 30 بالمائة من النفط المستهلك عالمياً في شحنات من الدول الخليجية المنتجة ونحو 80 بالمائة من النفط السعودي والعراقي والكويتي والإماراتي تمر عبر المضيق.
وفي 13 من يونيو الجاري استهدف هجوم جديد ناقلتي نفط قادمتين من السعودية والإمارات في مياه بحر عُمان، صباح اليوم الخميس؛ أدى إلى حدوث انفجارين كبيرين بهما.
ومنذ شهر تحديداً تعرضت 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية وتحديداً بمنتصف مايو/ أيار الماضي، استهدف خلالها ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية في ميناء الفجيرة الإماراتي، دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، لكنه أثار قلقاً في المنطقة.
ومع التوتر الحادث والتهديدات المحتملة فقد تم حتى الآن استهداف 6 صهاريج تنقل مجموعة متنوعة من الشحنات البترولية في غضون 32 يومًا فقط أخرها استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان.
ووفقا لخبراء فإن تكلفة نقل النفط الخام في ظل الوضع القائم ارتفعت حيث اقتربت أسعار الشحن باستخدام الناقلات العملاقة التي تنقل النفط من الخليج إلى آسيا من أعلى مستوياتها في شهرين مرتفعا بنسبة 650 بالمائة .
وبسبب تكرار الحوادث والتهديدات مما جعل لجنة الحرب المشتركة لسوق لندن للتأمين تعتبر المياه الإقليمية والدولية لدول منطقة الخليج العربي من المناطق عالية المخاطر.
تكلفة التأمين
وقال مدير شركة أوراق للاستشارات الاقتصادية "مباشر" إن هذا جعل تكلفة التأمين على ناقلات النفط والسفن التجارية في المنطقة الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 10 بالمائة وفى عرضة لمزيد من الارتفاع مع توقع استمرار الهجمات.
وأوضح أحمد الأمام أن كل سفينة تحتاج إلى أشكال متنوعة من التأمين، بما في ذلك تغطية سنوية ضد مخاطر الحرب، بالإضافة إلى تأمين إضافي عند الدخول في مناطق عالية الخطورة.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية فإن تكلفة التأمين لناقلة النفط في الرحلة الواحدة ارتفع بمقدار الضعف تقريباً.
ومنذ عام 2005، لم تعتبر شركات التأمين في العالم أن الشحن في الخليج يشكل خطراً على ناقلات النفط، ومع ذلك حتى الآن لا نزال بعيدين عن مستوى التوتر الذي كان قائما خلال ما يسمى بحرب الناقلات في الثمانينات بين العراق وإيران.
حيث استهدفت 451 سفينة (259 منها ناقلات نفط أو ناقلة للمنتجات البترولية) بنوع من الهجوم في المنطقة وكانت تلك الحرب بين العراق وإيران.
بدائل النقل
وأكد الإمام أنه يجب على دول الخليج استخدام للخطوط و وسائل بديلة لنقل النفط أمر أكثر جدوى اقتصادية وأمنيه مع توقع ارتفاع تكاليف الشحن والنقل البحري .
وأشار إلى أن البديل السعودي الأنسب خط أنابيب بقيق – ينبع "بترولاين" الذى يستطيع نقل نحو 5 ملايين برميل يوميا، أمّا البديل الإماراتي، فهو خط أنابيب حبشان - الفجيرة بسعة 1.8 مليون برميل يوميا.
وقال إن هناك خط أنابيب العراق-تركيا ويمكن الاعتماد عليه في نقل النفط الخليجي، ويربط بين شمال العراق وتركيا وصولاً إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط..
وأضاف أنه يمكن إستخدام خط سوميد -و هو خط بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس في مصر إلى سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط في الإسكندرية-، ويمثل بديلا لقناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط، مما يجنب الناقلات المرور بمضيق هرمز.
وبين الإمام أنه يمكن وقت إغلاق المضيق لجوء دول الخليج وعلى رأسها السعودية للاستخدام احتياطي النفط الخام خارج المملكة في مناطق تقترب من الأسواق المستوردة مثل المخزون النفطي الخليجي في اليابان.
ومع كل ما سبق فإن تأثير تكلفة ارتفاع الشحن والتأمين على السفن التجارية وناقلات النفط على الأقل يرفع فاتورة التكاليف ويخفض من صافى العوائد النفطية للدول المنطقة.
وحتى الأن تمثل ما يوازى 70 بالمائة من الموازنة العامة للدول الخليج في المتوسط مما يؤثر على معدلات النمو للاقتصاد المنطقة ويرفع تكاليف المنتجات المستورة للارتفاع تكاليف الشحن مما يسبب موجه جديدة من التضخم داخل المنطقة.
ترشيحات:
قرقاش: لا يمكن معالجة التوترات الخليجية إلا سياسياً
سهم شعاع كابيتال يقفز 8% مع اقتراب صفقة "أبوظبي المالية"
