الرياض- مباشر: نشرت الجريدة الرسمية، بالمملكة العربية السعودية، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة بالسعودية، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق.

وشملت الترتيبات التنظيمية، أن مركز الإقامة المميزة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيسي في وزارة الداخلية.

ويباشر المركز المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذه الترتيبات والأنظمة ذات الصلة، وللمركز أن ينشئ فروعاً أو مكاتب بحسب الحاجة.

ووفقا للوائح التنظيمية تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة وزير الداخلية، تتضمن عضوية كل من: وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الخارجية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الإعلام، ووزير الحج والعمرة.
 
وتتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات.

ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.

وللجنة تفويض بعض مهماتها إلى رئيسها أو أي من أعضائها أو إلى من تراه من منسوبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل.

ويهدف نظام الإقامة المميزة إلى منح المقيم مزايا؛ منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك.

ويسعى إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال، ويتضمن دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يُسمى مركز الإقامة المميزة.

وأطلقت السعودية في منتصف مايو / أيار الماضي، نظام "الإقامة المميزة" للوافدين، التي تتيح لهم تأشيرات زيارة للأقارب واستقدام عمالة منزلية وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية.

ترشيحات:

المالية السعودية تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر "اعتماد"

"نادك" تقرر عدم المضي قدما بصفقة الاستحواذ على "الصافي دانون"

"سبكيم العالمية" توقف 3 مصانع لإجراء الصيانة الدورية

تحليل: بورصات الخليج في مرمى التطورات الجيوسياسية

المنطقة الشرقية: إنجاز 90% من أعمال تطوير منتزه الملك فهد

التعليم السعودية تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لوظائفها لمطابقة بياناتهم

إنفوجرافيك.. السعودية أول دولة عربية تنضم لمنظمة "فاتف"

التجارة السعودية تغرم متسترين بتجارة الأدوات المكتبية 400 ألف ريال