تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النواب المصري يوافق على مجموع مواد قانون بشأن العلاوة الدورية

النواب المصري يوافق على مجموع مواد قانون بشأن العلاوة الدورية
الجلسة العامة بمجلس النواب ـ أرشيفية

القاهرة – مباشر: وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة لإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وأعلن الدكتور علي عبد العال -خلال الجلسة العامة اليوم السبت- إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث أنه لم يبق عرض المشروع على مجلس الدولة، وذلك قبل إقراره بشكل نهائي.

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة برئاسة الجبالي المراغي، إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة، فضلًا عن جواز الجمع بين العلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التى تمنح فى بداية السنة المالية ، وتوسعها فى تفسير الفئات التى استهدفها المشروع بما عظم من مجال الاستفادة منه.

ويستهدف المشروع بداية وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التى تنص على أنه " يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو/تموز التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7بالمائة من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع القانون يشمل أحكاما تقضى بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه بدءًا من أول يوليو 2019 تقدر بنسبة 10 بالمائة من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2019 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وتوسع المشروع فى توضيح المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون بأنهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.

وتضمنت المادة الأولى بوضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في 1/7/2019 يقدر بـ 75 جنيها شهريا.

وقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1/7/2019 علاوة خاصة بنسبة 10 بالمائة من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.

ومنحت المادة الثالثة حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150) جنيهًا يستفيد منها الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به، كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

كما تنص المادة الرابعة على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمنت المادة الخامسة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهريًا من موازناتها اعتبارًا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة التى تمنح بمقتضى هذا القانون (نسبة 10 بالمائة من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا) وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو/تموز 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

كما اشترطت أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

ترشيحات

"الصناعات الكيماوية" المصرية تستهدف إيرادات بـ24 مليار جنيه خلال 2019-2020

اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب بجامعة الدول..غداً

"إنبي" المصرية تقتنص مشروع جديد في السعودية بنصف مليار دولار

مشروع قانون العلاوات الدورية بجدول أعمال الوزراء المصري..الأسبوع الجاري

القوى العاملة بالنواب المصري تعتمد مشروع قانون العلاوة الدورية