القاهرة - مباشر: حظرت وزارة المالية المصرية إجراء أي تسويات مالية في 30 يونيو/ حزيران الجاري.

وأصدرت وزارة المالية، كتاباً دورياً جديداً وفقاً لبيان صادر اليوم السبت، لضمان تحقيق الإيرادات المستهدفة وفق البرنامج الزمني المحدد خلال العام المالي؛ بما يحافظ على استقرار حركة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تُعد من مفرداته متابعة الإيرادات، وما تفتضيه من إجراءات لتحقيق التوازن المنشود للموازنة على مدار العام المالي.

وأكدت الوزارة، أنه حتى يتسنى الوقوف على المراكز المالية للجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، ومن ثم المركز المالي للدولة بشكل سليم، وإظهار الحساب الختامي في 30 يونيو من كل عام بصورته الحقيقية، يجب إضافة الإيرادات المحصلة بصورة مباشرة أولاً بأول لحساب الإيرادات العامة للدولة وفقًا للتقسيمات الخاصة بـ "شجرة الحسابات".

وتابعت أنه تم حظر إجراء أي تسويات في 30 يونيو المقبل تخص "اعتمادات موازنة"، ونقلها لحساب الدائنين تحت التسوية بغرض استنفاد الأرصدة أو استخدامها في أغراض أخرى.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إلزام الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري رقم 19لسنة 2015، والكتب الدورية الصادرة في ذات الشأن، واتخاذ الإجراءات المناسبة، والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المتراكمة المُرَّحلة على مدار الأعوام المالية الماضية.

وطالب عماد عواد، المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات، بالالتزام بهذه التعليمات وتنفيذها على النحو الذي يُحقق الإيرادات المستهدفة في توقيتها.

ترشيحات:

قناة السويس تضيف لخزينة مصر 55 مليار جنيه في 10 أشهر

وزيرة: مصر تسعى لنقل تجربتها في الاستثمار إلى الدول الأفريقية