من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: أظهرت مؤشرات اقتصادية رسمية صدرت مؤخراً انتعاشة اقتصادية لإمارة أبوظبي في ظل الجهود الكبرى التي تقوم بها الجهات الرقابية لجذب الاستثمارات وتسهيل تقديم الخدمات وهو ما ينبئ بتحول تاريخي نوعي للإمارة مستقبلاً.
ومن أبرز تلك المؤشرات الاقتصادية، ارتفاع الرخص الاقتصادية بالإمارة بنسبة تتجاوز 63 بالمائة لتصل إلى 4813 رخصة جديدة وهو المستوى الأعلى لها على الإطلاق.
مستقبل واعد
وقال اقتصاديون لـ"مباشر" إن تلك المؤشرات الاقتصادية القوية التي تؤكد نجاح الإمارة في تجاوز التحديات والتقلبات، مشيرين إلى أن ملامح مستقبل واعد تنتظر العاصمة أبوظبي خلال العام الحالي.
وأضافوا أن تلك النتائج الإيجابية تعكس استمرار ثقة المستثمرين العالميين والإقليمين بالوضع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، الذي لا يزال يشهد حركة نمو مستمرة لقطاع المال والأعمال.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تؤكد مدى التفاؤل بالنمو المستقبلي بالإمارة في ظل المبادرات والبرامج والمحفزات التي تنفذها الدائرة لتسهيل قطاع الأعمال في أبوظبي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية الخطوات التي اتخذتها الإمارة في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، والتركيز على اقتصاد المعرفة، وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري بأبوظبي.
أسرع نمو
وقال مدير المخاطر المالية كبير محللي السوق لدى شركة سنشري فاينانشال أن تنمو إمارة أبوظبي بنسبة 3 بالمائة في عام 2019 بدعم من نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9 بالمائة؛ وفقاً لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتوقع فيجاي فاليشا أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 4.1 بالمائة في عام 2020 مع أنشطة النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإسكان والغذاء التي يرجح أن تكون أسرع القطاعات نمواً.
وأشار إلى أن الطفرة في النمو بعيدة كل البعد عن أيام عام 2017 عندما انخفض اقتصاد الإمارة بنسبة 1.6بالمائة.
وبحسب تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي أن القطاعات غير النفطية في الإمارة لا تزال تسجل نمواً متصاعداً على حساب القطاعات النفطية من خلال مساهمتها بأكثر من 66 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
ولفت فاليشا إلى أن التحفيز الحكومي الذي تم الإعلان عنه العام الماضي والبالغ 50 مليار درهم إلى جانب الإصلاحات الأخيرة الصديقة للأعمال قد أعادت ثقة المستثمر.
"غداً 21"
وفي سبتمبر الماضي، اعتمد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة.
ويرتكز برنامج "غداً 21" على أربعة محاور رئيسة، هي تحفيز الأعمال والاستثمار «وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة.
أسعار النفط
ورجح فيجاي فاليشا أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2 بالمائة - 3 بالمائة بالسنوات الثلاث المقبلة بسبب الدعم الحكومي، وكذلك ارتفاع أسعار النفط الناتجة عن انضباط سياسات "أوبك" حيال إنتاج البترول الذي يتأثر به اقتصاد الإمارة بشكل مباشر.
وتعكف دول منظمة "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون منذ الأول من يناير على تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً. ومن المنتظر أن يقرر الاجتماع القادم في الأول من يوليو ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أم تعديله.
الفنادق والنمو
ومن المؤشرات الاقتصادية أيضاً التي ظهرت بالأمس وفقاً لإحصائيات دائرة الثقافة والسياحة، نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بأبوظبي منذ بداية 2019 وحتى شهر أبريل الماضي 2.3بالمائة إلى 1.76 مليون نزيل، وارتفاع إجمالي إيرادات الفندقية 13.7بالمائة إلى 2.25 مليار درهم، وبلغ معدل إشغال الفنادق 79بالمائة.
ويأتي تحسن قطاع الفنادق تزامناً مع تطبيق قرارات تحفيزية للقطاع ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" وفي مقدمتها تخفيض الإمارة الرسوم السياحية للفنادق والمطاعم من 6 بالمائة إلى 3.5 بالمائة، ورسوم البلدية من 4بالمائة إلى 2بالمائة، ورسوم البلدية اليومية لكل غرفة فندقية من 15 درهماً إلى 10 دراهم.
ومن تلك القرارات التحفيزية تخفيف متطلبات تأشيرات السياحة الخاصة بالعديد من الأسواق الرئيسة، بما في ذلك الصين والهند وروسيا، وإطلاق منصة مركزية لترخيص الفعاليات.
وتستمر إمارة أبوظبي في تقويم التوجهات الجديدة في السياحة حول العالم من أجل تنمية حصتها من السياحة الخارجية، إضافة إلى عقدها اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات إعلامية ودعائية، التي تقومها على أسس موضوعية.
المبيعات التاريخية
ومر قطاع العقار خلال الربع الأول بانتعاش تاريخي مع إطلاق مشاريع كبرى وفي مقدمتها مشروع الريمان والمملوك لشركة الدار العقارية الذي سجل مبيعات قياسية بلغت قيمتها 1.6 مليار درهم؛ واستقطب أعداداً كبيرة من جميع الجنسيات.
وقال محمد ترك مدير إدارة العقارات بشركة الوليد العقارية لـ"مباشر"، إن تلك المبيعات التاريخية التي حققها المشروع التي لم تكن متوقعة ستعيد الانتعاش الذي كان يشهده القطاع على مستوى الإمارة والدولة على حد سواء بالعام الجاري.
وأشار إلى هبوط أسعار العقار بشكل ملحوظ خلال العام الماضي مَثل فرصة جيدة للشراء للوافدين والمواطنين على حد سواء لتلك المشاريع السكنية التي تستهدف متوسطي الدخل.
طلب قوي
ويترقب السوق العقاري بالإمارة طلباً قوياً سواء من المقيمين أو المستثمرين في الخارج في الأسواق المستهدفة مثل المستثمر الصيني أو الهندي خصوصاً بعد أتاحت التملك الحر للعقارات والأراضي في المناطق الاستثمارية للأجانب بأبوظبي؛ وفقاً لقانون أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
مستقبل مشرق
وهذه المؤشرات ترسم مستقبلاً مشرقاً للإمارة وفقاً لتوقعات مؤسسات عالمية حيث توقعت وكالة فيتش التقييم الائتماني العالمية أن تصل نسبة النمو لإجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي إلى 2.5 بالمائة في 2019.
ورجحت الوكالة، في تقرير حديث لها، أن تحقق حكومة الإمارة فائضاً مالياً يصل إلى 0.6بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وفائض الحسابات الجارية إلى 3.7 بالمائة من الناتج المحلي.
وتوقعت أن تبلغ قيمة صافي الأصول السيادية الخارجية للعاصمة نسبة 193 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، لافتة إلى أن تلك الأصول الخارجية تدعم الوضع المالي الدولة الإمارات في حال تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها الحالية.
ترشيحات:
الإمارات تؤيد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط
الإمارات: مبادرة تتيح للشركات الصغيرة النفاذ للأسواق الأوروبية
