من إسلام فضل

القاهرة- مباشر: قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ آيار الماضي بلغ نحو 5 مليارات دولار.

وأضاف فخري الفقي، في اتصال هاتفي لـ"مباشر"، أن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية مايو/ آيار الماضي تجاوز الـ 17 مليار دولار.

وتوقع أن تصل استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري إلى 20 مليار دولار.

وأوضح أن حجم الاستثمارات سيرتفع نتيجة إشادة صندوق النقدي الدولي، والمؤسسات المالية، ومؤسسات التصنيف الائتماني، والمؤسسات العالمية في البرنامج الاقتصادي التي تعمل عليه مصر خلال الفترة الراهنة، وبذلك أصبحت مصر أفضل سوق ناشئ حالياً.

وتابع الفقي: "أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في زيادة وعودة الأموال الساخنة خلال الفترة الحالية".

وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك قال في مايو الماضي، إن استثمارات الأجانب في محفظة الدين المصرية بلغت في الأسبوع الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي نحو 16.8 مليار دولار.

وصرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بأن حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر خلال 30 شهرا الماضية بلغ 150 مليار دولار من مصادر مختلفة على مدار عامين ونصف منذ تحرير سعر الصرف.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي نحو714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

ترشيحات:

الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار الأمريكي 3 قروش

اتفاق مصري روماني على تعزيز التعاون بمجال مكافحة الهجرة غيرالشرعية

بعد غلق التظلمات.. مصر تحدد الفئات المستبعدة من الدعم التمويني