الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تقديم بلاغ لنيابة سوق المال أمس الثلاثاء ضد إحدى شركات الاستشارات الاقتصادية عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتعديلاته.

وتابعت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء أن الشركة المقدم ضدها البلاغ قامت بممارسة نشاط مستشار استثمار بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المتوافرة في موقعها الإلكتروني دون حصولها على ترخيص من الهيئة لمزاولة هذا النشاط.

ولم تفصح هيئة أسواق المال الكويتية في البيان عن الشركة المقدم البلاغ ضدها.

يُشار إلى أن المادة الـ126 من القانون تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار كل من زاول نشاطاً أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة؛ وفقاً لأحكام هذا القانون".

كما تعاقب المادة كل من قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ومن امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.

وتابعت المادة أنه يجوز أيضاً الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص، أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

ترشيحات:

فائض تجارة الكويت مع اليابان يقفز 76% خلال مايو

سياسات التوطين بالخليج تهبط بتحويلات العمالة الفلبينية خلال 4 أشهر

حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية تتراجع 6% خلال أبريل