المنامة – مباشر: تقدمت رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبد الله زينل، باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وجاء المقترح بإضافة فقرة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون نصها الآتي: "كما يستثنى من تطبيق أحكامه أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى".
وجاء في المذكرة التوضيحية للاقتراح بقانون الذي تقدم به عددا من النواب، صباح يوم أمس الاثنين، أن الاقتراح بقانون جاء إثر التطبيق العملي لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 والذي أسفر عن تزايد الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون إزاء تقلص الاستثناءات اللازمة – من تطبيق أحكامه - والتي تراعى بدورها البعد الاجتماعي من عمليات البناء والتعمير.
وأشارت الوكالة إلى أن تطبيق تلك الأحكام جعل تحصيل الأعباء المالية المترتبة على تطبيقه محلا لشكاوى المواطنين، وارتفاع سقف الأعباء المالية المترتبة عليه، وشموله - دون تفرقة - لحالات البناء التي تتراجع فيها أغراض الربح والاستغلال العقاري، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".
وفي ضوء ذلك برزت مبررات الضرورة الاجتماعية التي يستهدف فيها المواطن التوسعة على نفسه وأهله وفي نطاق العقار ذاته، عبر هدم العقار، وإعادة بناءه مجددا، ودون أن يستهدف من ذلك تحقيق ثمرات مالية، تبرر تحميله تكلفة البنية التحتية التي يستفيد بها بالفعل، وهو أمل مشروع تبرره ضرورات اجتماعية وأسرية معتبرة.
وأكدت الوكالة أنه لذلك فينبغي معها على المشرع أن يعاود التدخل لتدعيم الأغراض الاجتماعية للمرسوم بقانون مقارنة بأغراضه المالية، وحتمية ضبط الأخيرة بدائرة اجتماعية موازية لها، وفق تقدير المشرع لضرورة التوازن بين أغراض المرسوم بقانون في اسهام المستفيدين من مشروعات البينة التحتية في التكاليف المالية المتزايدة، والتي تتحملها الميزانية العامة، وبالتوازن مع الاستثناءات ذات الطابع الاجتماعي.
جدير بالذكر أن المرسوم بقانون كان قد هدف إلى توفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير النية التحتية، عبر تحميل مشروعات البناء بمختلف أنواعها وأغراضها، الأعباء المالية التي يتطلبها انشاء البنية التحتية وتطويرها، سواء في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، وعلى ضوء تزايد تكلفة هذه البنية، وضرورة مساهمة المستفيدين منها في الأعباء المترتبة عليها.
كما يهدف المرسوم كذلك إلى تحقيق تقرير بعض الاستثناءات الاجتماعية من تطبيق أحكامه للمساعدة في تحقيق الهدف الدستوري المتعلق بتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وبناء عليه تم تقديم المقترح بقانون وفقا المادة الخامسة من الدستور: "الاسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوى أواصرها وقيمها ويحمه في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
كما وتقرر المادة العاشرة من الدستور" الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون."
كما وتنص المادة التاسعة فقرة (و) من الدستور " تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين."
ومن المقرر أن يحال الاقتراح بقانون للجان المختصة لدراسته ومناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه تمهيدا لعرضه في أولى جلسات مجلس النواب الدور المقبل، بحسب الوكالة.
ترشيحات
اجتماع طارئ للوزراء العرب لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين..الأسبوع المقبل
مسح..10مليارات دولارالتبادل التجاري بين السعودية والدول العربية بالربع الأول
