من: محمود جمال
دبي - مباشر: أكدت بيانات رسمية أن مستثمري العالم ما زالوا مهتمين بشكل كبير بالتوسع بدبي، وهو ما يشير إلى انجاذبهم لجودة الخدمات المتوفرة بالإمارة والتي تحظى بتصنيف دولي.
وكشفت بيانات رسمية أن هناك 10 جنسيات بالإمارة هم الأكثر استثماراً بدبي وطلباً للرخص التجارية الأمر الذي يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد الإمارة نحو التميز.
وشهد الشهر الماضي طفرة كبرى في إصدار الرخص التجارية بالإمارة حيث بلغت 2599 رخصة وذلك بنهاية أبريل/نيسان الماضي بزيادة نسبتها 50 بالمائة مقارنةً بشهر مايو/ نيسان عام 2018 حيث بلغ عددها 1736 رخصة، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة الاقتصادية بدبي.
وتؤكد تلك البيانات جاذبية مجتمع الأعمال بالإمارة، باعتبارها قاعدة حيوية للشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى العالم.
أهم الشركاء
وتصدر قائمة جنسيات الدول الأكثر طلباً للرخص التجارية: دولة بنجلادش وذلك بنهاية شهر مايو/ أيار 2019، والتي تشكل جاليتها نسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من المقيمين في الإمارات.
ووفقاً للبيانات فإن تلك المرة الأولى تتصدر الجنسية البنغالية تلك القائمة.
وجاء بالمرتبة الثانية في تلك القائمة دولة الهند والتي تشكل جاليتها نسبة قد تصل إلى 30 بالمائة من المقيمين في الإمارات.
حيث يُشكل الهنود أكبر جالية من مجموع السكان بالإمارات، ويقدر عددهم بنحو 2.7 مليون أغلبهم من جنوب الهند.
ووفقاً لإحصائيات رسمية صادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء؛ فإن 82.7 بالمائة من الموظفين في دولة الإمارات ينتمون إلى بلدان غير عربية آسيوية تشمل الهند.
وتعد الهند واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات؛ وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الضخمة من الجانبين.
وقام المستثمرون الهنود خلال العام الجاري بإطلاق 31 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي برأسمال بلغ 3.71 مليار درهم.
وهذه الاستثمارات تجعل الهند ثاني أكبر مستثمر في دبي من حيث رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر، ورابع أكبر مستثمر من حيث المشاريع خلال العام 2018.
وتضم أيضاً تلك القائمة من حيث الأكثر استثماراً وطلباً للرخص التجارية في دبي: "باكستان، مصر، بريطانيا، الصين، السعودية، الأردن، فلبين، ولبنان".
50%
سوق العمل
وساهمت الرخص الجديدة في إضافة 8348 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 54.7 بالمائة، والتجارية 42.7 بالمائة، والسياحية 1.8بالمائة، والصناعية 0.8بالمائة.
بيئة جاذبة
وأكدت اقتصادية دبي أنها تسعى إلى تعزيز إيجاد بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال تطوير خدمات إصدار وتجديد الرخص التجارية، وخدمات قطاع الترخيص التجاري، بما يعزز عملية بدء الأعمال وتأسيس الشركات التي ترغب في الانطلاق من إمارة دبي.
وتقدم اقتصادية دبي بعض الخدمات الجذابة الغير متوفرة في دول المنطقة ككل وأبرزها خدمة "الرخصة التجارية الفورية" التي يتم تنفيذها خلال خمس دقائق فقط.
ترشيحات:
"فيتش" تُثبت تصنيف بنوك إماراتية
الإمارات.. مسودة "الختم الإلكتروني" بمراحلها النهائية
الإمارات تنهي أول قائمة للقطاعات المتاحة لتملك الأجانب
