من: محمود جمال

دبي - مباشر: استطاعت دولة الإمارات في العشر سنوات الأخيرة أن تحوذ على إعجاب المنظمات الدولية التي تهتم بالخدمات المقدمة للعمالة الوافدة ومن ثم تزاحم دول العالم الأوائل في هذا المجال وذلك من خلال تشريعاتها القوية وقراراتها الجريئة لهذه الفئة التي تعيش على أراضيها.

تشريعات متقدمة

وقال خبراء لـ"مباشر" إن دولة الإمارات باتت بين أفضل خمس دول عالمياً في توفير فرص عمل للعمال الوافدين من أصحاب المهارات المختلفة، وفي جميع المجالات، وذلك بسبب وجود تشريعات متقدمة توفر لهم خدمات سريعة بأعلى سبل الراحة.

وتعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول في العالم المستضيفة للعمالة الأجنبية والمصدرة للتحويلات المالية. حيث يعمل بها أكثر من 5.3 مليون عامل وموظف، معظمهم من 200 دولة عالمية يقومون بتحويل نحو 40 مليار درهم، وفقاً لبيانات المركزي الإماراتي.

ويشار إلى أن 59.5 بالمائة من إجمالي العاملين الأجانب بدولة الإمارات هم من بلدان جنوب آسيا، حيث إن 27.5 بالمائة من إجمالي الوافدين بالدولة، من الهند، وأما الباقي فهم من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق.

حقوق العمال

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاعت الإمارات أن تعزز مكانتها عالميا في هذا المجال حيث صادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، وسنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.

وعلى ذات الصعيد، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ثلاثة قرارات وزارية فى عام 2015 تضمنت إصلاحات عمالية تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناءً على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل وتضمن وزارة العمل نظام حماية الإجور.

وفي العام 2017، قامت الامارات بإصدار قانون اتحادي خاص بعمال الخدمة المساعدة وتناول القانون كل ما يتعلق بشروط وضوابط استقدام هذه الفئة من العمال وضمانات تمتعها بالحقوق التي كفلها القانون والمعاملة الإنسانية اللائقة وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال.

وينص قانون العمل الاتحادي في الدولة على تأمين سلامة العمال وحمايتهم، وعلى سبيل المثال، قانون حظر العمل منتصف الظهيرة، الذي يحظر عمل العمال في منتصف الظهيرة، مباشرة تحت أشعة الشمس في فصل الصيف.

وبذلك وضعت دولة الإمارات قوانين محددة لضمان سلامة العاملين، وألزمت أصحاب العمل التقيد بأنظمة الصحة والبيئة والسلامة.

النهضة الاقتصادية

وقال المدير لدى شركة أوراق للاستشارات الاقتصادية لـ"مباشر":  إن النهضة الاقتصادية التي شهدتها الإمارات بالعقود الماضية ساهمت بشكل كبير في إصدار تلك التشريعات المريحية للعمالة الوافدة التي أصبحت نسبة كبيرة من سكان الدولة حاليا.

وأضاف أحمد الإمام إن حصول دولة الإمارات مكانة متقدمة بين الدول  الأسرع نمواً في العالم جعلها مركزا جاذب لتلك الفئة من جميع دول العالم تقريبا.

وأوضح أن الإمارات تحولت إلى مركز عالمي للشركات الكبرى في القطاعات المالية والتجارية والصناعية والخدماتية والنقل الجوي والبحري، كما طورت سوقاً هائلة لقطاع السياحة والترفيه، وغيرها من القطاعات التي أدى لمضاعفة عدد السكان خلال سنوات قليلة ليقارب 10 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن سياسات الدولة تستهدف تعزيز حماية العمال الوافدين، وترسيخ ممارسات الاستقدام العادل، وكفالة مبدأ طواعية العمل، وتيسير انتقال العامل وفق ضوابط قانونية تحفظ لطرفي العلاقة حقوقهما، كما تكفل لكليهما الحق في إنهاء علاقة العمل، وهو ما يشكل قفزة مهمة على طريق تحقيق العمل اللائق.

فرص العمل

وقال الخبير الاقتصادي علي الحمودي: إن فرص العمل والحياة التي توفرها الدولة من خلال شركاتها الحكومية أو شركات القطاع العام والخاص، أو الوظائف العامة، تشكل مصدراً أساسياً للدخل لملايين الأسر والأطفال حول العالم.

وأكد أن الإمارات تسعى بشكل جاد إلى بناء علاقات شراكة وتعاون فعالة، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات مع الدول المرسلة للعمالة عبر مختلف الآليات التشاورية، والتي أثمر التعاون من خلالها تطبيق عدد من المشروعات التجريبية التي أسهمت في تطوير الدولة لسياسات سوق عمل قائمة على الأدلة.

وأضاف أن الدولة تسعى كذلك التعاون المثمر مع بقية دول العالم الأخرى التي تطبق برامج لاستقدام العمالة التعاقدية المؤقتة، من خلال جميع المنصات الدولية المتاحة عبر المنظمات الدولية ذات العلاقة.

قرارات تاريخية

وفي العام الماضي وأوائل العام الجاري شهدت الإمارات قرارت تاريخية تستهدف نقلة نوعية في ملف الوافدين وجذب اكثر عدد من مستثمري العالم وبالتالي زيادة الوظائف والعمالة من فئة الغير مواطنين.

حيث أصدرت قراراً عام 2018 يسمح للوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد، وذلك لمن تجاوز عمره الـ 55 عاماً وسمح هذا النظام للعاملين الوافدين في الإمارات بالبقاء في الدولة بعد انتهاء علاقة العمل التعاقدية مع المؤسسات التي يعملون فيه.

وتم تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.

كما أقر مجلس الوزراء حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين وبما يسهل على الطلبة وذويهم ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.

وتحفيز ابناء العاملين الإجانب الدراسين فى الإمارات على البقاء فى الإمارت بمد تأشيرة أقامت الموهبين منهم لعامين بعد التخرج لدراسة خيراتهم المستقبليه و منح تأشيره 6 اشهر بدون رسوم أضافية للمخالفين للبحث عن عمل.

البطاقة الذهبية 

وفي مايو الماضي، أطلق  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء  حاكم دبي نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".

ومع تلك القرارت الأخيرة والتشريعات المتقدمة تظل الإمارات من أحسن بيئات العمل فى منظقة الخليج حتى اليوم.

ترشيحات:
الإمارات.. أسعار "الفائدة" تبشر بانتعاشة اقتصادية كبرى

بعد ثلاثة تراجعات متتالية بورصة دبي ترتد صاعدة

الإمارات: ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة والسجائر الإلكترونية