القاهرة - مباشر: أكد رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سوف يركز خلال الأربع سنوات المقبلة على مجالات هامة تمثل أولوية للاقتصاد المصري باجمالي مخصصات تصل إلى 500 مليون يورو. 

وأوضح مصطفى مدبولي -خلال كلمته في المؤتمر الأورومتوسطي الخامس "ميدافينانس"2019 والتي ألقتها نيابه عنه وزيرة الاستثمار سحر نصر-، أن أبرز تلك المجالات هي النقل والبنية الأساسية والبيئة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لايزال شريك مصر الأول في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنه شريك إنمائى متميز من خلال مئات المشروعات والبرامج، سواء المقدمة من أجل القطاع الخاص، أو تلك المنفذة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص . 

وأكد أن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات، وذلك في إطار برنامج اقتصادى شامل تمت صياغته بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، وتم إنجاز خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية وتوفير الأراضي .

وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً للحكومة في تنفيذ العديد من المشروعات وتم توفير حزم تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة .

ونوه "مدبولي" أن المنطقة الاورومتوسطية تواجه اليوم تحديات مشتركة ويجب أن التعاون في الإطار الثنائي والإقليمي والدولي لمواجهتها.

من جانبه ، أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن الاتحاد يدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالتركيز على القطاع الخاص باعتباره القاطرة الرئيسية والأبرز لخلق وظائف في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

وأوضح السفير ناصر كامل، أن القطاع الخاص يساهم بنسبة 60% من الناتج المحلي القومي و80% من تدفقات رأسمال و90% من الوظائف في المنطقة إلا أنه يعتبر غير مستغل الاستغلال الأمثل نظرا لعدم وجود الألات والأدوات اللازمة لتمويله.

وأضاف أن الاستثمار في الشركات الناشئة يعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، منوهاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاجراءات التمويلية المرنة وتقنيات حديثة خاصة مع دخول الثورة الرقمية والتى فتحت آفاق غير مسبوقة للخدمات المصرفية والمالية كما فرضت عليها العديد من التحديات .

وأشار إلى أنه مع قرب دخول مصر إلى الثورة الصناعية الاقتصادية الرابعة إلى ضرورة أن تواكب أدوات التمويل الاقتصاد الحديث خاصة بشقيه المرتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ترشيحات

بعد إلغاء تذاكر سفر بعض المصريين بالكويت..إلزام الشركات المتسببة بالتعويض

إنفوجراف.. تفاصيل زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو

الحكومة المصرية ترد على فرض ضرائب جديدة لمواجهة أزمة السيولة