مباشر: وافق مجلس الوزراء المغربي على 36 مرسوماً تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار المجتمعي لصالح موظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها.
وأشار رئيس الحكومة المغربية عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، إلى أن هذه المراسيم تهدف إلى تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام.
وأوضح سعد الدين العثماني، أن هذه المراسيم تقر زيادة في الأجور والتعويضات العائلية للموظفين، تشمل زيادة بقيمة 500 درهم شهرياً للموظفين من الدرجة الأولى للخامسة، وزيادة بقيمة 400 درهم شهرياً للموظفين من الدرجة السادسة فما فوق.
وأشار العثماني إلى أن الحد للأجور سيصبح 3.3 ألف درهم شهرياً على مستوى الوظيفية العمومية، لافتاً إلى أن المتوسط العام للأجور سيفوق 8 آلاف درهم شهرياً.
ووقعت الحكومة المغربية، اتفاقاً في أبريل / نيسان الماضي مع 3 نقابات عمالية واتحاد المقاولات، يتم بموجبه زيادة أجور الموظفين بالقطاع العام والخاص، بعد أشهر من المفاوضات.
وتصرف الزيادات تدريجيا ابتداءً من مايو / آيار الماضي إلى يناير/ كانون الثاني 2021، بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.
ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة تنفذ على عامين ابتداء من يوليو / تموز القادم، ويبلغ الحد الأدنى للأجر حالياً نحو 1800 درهم شهرياً في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم شهرياً في باقي القطاعات.
ترشيحات..
تفاصيل الزيادات في أجور العاملين بالقطاع العام والخاص المغربي
الاستثمارات الأجنبية بالمغرب تتراجع في 4 أشهر
عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع 5% بنهاية أبريل
تحويلات المغاربة بالخارج تتراجع بنهاية أبريل
