الكويت - مباشر: قالت شركة الشال للاستشارات إن زخم السيولة في البورصة الكويتية يعتبر أمراً إيجابياً ولافتاً، وذلك بالرغم من غياب سياسات إصلاح مالي واقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي، ورغم سخونة الأحداث الجيوسياسية في الإقليم.

وأشار التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الخميس، إلى أن هناك الكثير من الملاحظات تحتاج إلى بعض الجهد والوقت لكي يتحسن مؤشر السيولة في البورصة الكويتية، إلا أنه بشكل عام إيجابي ولا بد من نسب معظمه إلى الإصلاحات الجزئية ضمن البورصة، التي تمت.

وأوضح التقرير أن أولى الملاحظات هي أن تدفق الأموال الأجنبية إلى البورصة؛ وهو أمر طيب، لا بد من وضعه تحت المجهر والتحوط من احتمالات انسحاب تلك الأموال الساخنة في أي لحظة، ولعل تفعيل دور صناع السوق المحليين يخفض من تلك المخاطر.

ثاني تلك الملاحظات، بحسب التقرير، هو الانحراف الشديد في توزيع تلك السيولة، فنحو نصف شركات السوق الأول - 9 شركات من أصل 19 شركة - استحوذت على نحو 73.1 بالمائة من كامل سيولة البورصة خلال العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الفائت.

وتابع التقرير: "وعلى النقيض من ذلك، نحو نصف الشركات المدرجة وعددها 88 شركة، كان نصيبها من إجمالي سيولة البورصة فقط 0.85 بالمائة حتى نهاية الأسبوع الماضي؛ أي أقل من 1 بالمائة".

ونوه بأن بعض تلك الشركات غير السائلة في وضع مالي جيد، وبعضها غير ذلك، والفرز وتخفيض المعروض من غير المليء من الشركات، ربما ينتج عنه زيادة سيولة ما تبقى.

وبين تقرير "الشال" أن ثالث الملاحظات هي، استمرار ضعف ثقة المستثمر المحلي في البورصة، فحصيلة قيمة تداولاته للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، وهي شهور نشطة، كان هبوط مطلق ونسبي في مساهمته، وصافي تداولاته كانت بيع - زيادة قيمة مبيعاته عن قيمة مشترياته - بنحو 332.358 مليون دينار، وتم تعويضها من فائض مشتريات مستثمرين أجانب، وبشكل ضئيل أيضاً، من فائض مشتريات مستثمرين من دول مجلس التعاون، وتلك أزمة ثقة لدى المستثمر الكويتي لا بد من دراسة مسبباتها والتعامل معها.

وأكد التقرير أن تلك الملاحظات لا تقلل من قصة نجاح إصلاحات البورصة الكويتية، والأمل هو في انتقال عدواها الحميدة إلى إصلاح الاقتصاد الكلي، فالنتائج لا تتحقق بالإعلان عن الإصلاحات، وإنما بأسبقية العمل من أجل تحقيقها.

ولفت إلى أن المتابع لحركة السيولة بالبورصة منذ بداية العام الجاري يلحظ ارتفاعها، فالمعدل اليومي لقيمة التداول ارتفع من 11.5 مليون دينار للشهور الخمسة الأولى من عام 2018، ومن 20.7 مليون دينار للشهور الخمسة الأخيرة من عام 2018، إلى 30.9 مليون دينار للشهور الخمسة الأولى بعام 2019، وإلى 31.5 مليون دينار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

والجدير بالذكر أن البورصة الكويتية شهدت هذا الأسبوع قفزة كبيرة في السيولة لترتفع 457.7 بالمائة إلى 234.01 مليون دينار مقابل 41.96 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة الذي تخلله إجازة عيد الفطر المبارك.

وارتفعت أحجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع، لتصل إلى 1.01 مليار سهم مقابل 134.59 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بارتفاع 647.6 بالمائة.

وتفاعلت المؤشرات الرئيسية للبورصة مع نشاط التداولات خلال الأسبوع، ليختتم المؤشر العام الأسبوع بمحصلة إيجابية أسفرت عن ارتفاع نسبته 1.54 بالمائة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.75 و1.82 بالمائة على الترتيب.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تُلقي بظلالها على البورصة الكويتية

البنك الدولي يخفض تقديراته لنمو اقتصاد الكويت خلال 3 سنوات

خسائر "وربة كابيتال" ترتفع 190% خلال تسعة أشهر

ناقلات النفط الكويتية: ناقلاتنا تسير بشكل طبيعي ومستعدون لأي طارئ