مباشر: اتجه عدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لخفض معدل الفائدة خلال اجتماعتهم الأخيرة لمراجعة السياسة النقدية، وسط ضبابية الوضع الاقتصادي.

وتحركت البنوك المركزية داخل تلك الاقتصادات الناشئة لخفض الفائدة بالتزامن مع التحول الحذر من جانب البنوك المركزية الكبرى في ظل مخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية العالمية.

وكانت البنوك المركزية العالمية أبدت تحولاً حاداً في بداية عام 2019 بعيداً عن دورة التشديد النقدي المتبعة في العام الماضي لإتباع نهج حذر مع الاستعداد لتقديم إجراءات تحفيزية قوية.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي في الهند بخفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس وذلك في خطوة تحدث للمرة الثالثة هذا العام لتسجل 5.75 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2010.

ويأتي قرار المركزي الهندي بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل أبطأ وتيرة نمو في نحو 5 سنوات بتوسعه 6.8 بالمئة في العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2019 مقابل 7.2 بالمئة الزيادة المسجلة بالعام السابق له.

وفي سريلانكا، قام البنك المركزي بخفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس كما هو متوقع، لدعم اقتصاد البلاد في ظل تراجع ثقة المستهلك والشركات.

واتبع البنك المركزي في الفلبين النهج نفسه، ليقوم بخفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.50 بالمئة.

ويأتي قرار الفلبين على خلفية توقعات بأن معدل التضخم سيتراجع بعد أن نما الاقتصاد بأبطأ وتيرة في 4 سنوات خلال الربع الأول من هذا العام.

وقرر صناع السياسة في كازاخستان خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.00 بالمئة في اجتماعهم الأخير المنعقد في أبريل/نيسان الماضي، في تتوافق مع التوقعات.

وقلصت أوكرانيا معدل الفائدة للمرة الأولى في نحو عامين لتصبح 17.5 بالمئة، لتنضم إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل أذربيجان وكازاخستان وطاجيكستان وجورجيا.

وفي أفريقيا، قامت كل من نيجيريا وأنجولا وروندا بالتحرك لخفض معدل الفائدة.

يذكر أن البنك المركزي في أستراليا خلال الأسبوع الماضي بخفض معدل الفائدة إلى مستوى قياسي متدني عند 1.25 بالمئة في مسعى لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

ويعتبر خفض الفيدرالي الأسترالي لمعدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير بمثابة الهبوط الأول في 3 سنوات تقريباً.

ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أنه قد يقوم بمزيد من تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي ودفع معدل التضخم نحو مستهدفه الذي يتراوح بين 2 إلى 3 بالمئة.