من: محمد موافي

القاهرة - مباشر: نفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، صحة الأنباء المتداولة عن منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل 10 آلاف دولار. 

وقال كمال عامر، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، اليوم الاثنين، إن مبلغ الـ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المصرية تتمثل في رسوم تقديم الطلب للحصول على الجنسية المصرية، وليست قيمة الجنسية للراغبين في الحصول عليها. 

     *المالية المصرية تنفي نشر بيانات عن الأسعار الجديدة للمشتقات البترولية

     *خبير: سببان وراء اختفاء "الفكة" بمصر

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، مساء الأحد، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار، وذلك قبيل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها، والتصويت عليها.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القانون نص أيضاً على سلطة رئيس مجلس الوزراء في منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعاً استثمارياً، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو أودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية.

وأكد عامر، أن مشروع القانون نص في مادته الثالثة على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

يذكر أن البرلمان المصري وافق، في يوليو/ تموز الماضي، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.

ترشيحات:

ستاندرد تشارترد عن مؤشرات الاقتصاد:"ماذا تريد مصر أكثر من ذلك؟"

وزير الصناعة يعرض ملامح برنامج لتعزيز صناعة وسائل النقل بمصر