من: إيمان غالي
الدوحة – مباشر: واصلت التسهيلات الائتمانية "القروض" الممنوحة للقطاع العقاري في قطر ارتفاعها؛ إذ نمت في أبريل/ نيسان السابق بنسبة 2.9 بالمائة على أساس سنوي، بالتزامن مع زخْم المشروعات الإنشائية استعداداً لبطولة كأس العالم، وذلك وسط تحذيرات من زيادة الانكشاف العقاري للبنوك.
وسجلت القروض الممنوحة لقطاع العقارات في قطر بختام الشهر الماضي 201.03 مليار ريال (55.86 مليار دولار)، مقارنة بـ195.41 مليار ريال (54.30 مليار دولار) في أبريل/ نيسان 2018، حسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
* قطر تعلن عطلة عيد الفطر المبارك
* "الديار" توقع اتفاقية بشأن قروض الإسكان مع "قطر للتنمية"
وعلى أساس شهري، زادت القروض الممنوحة للقطاع بنسبة 0.03 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 200.96 مليار ريال في مارس/ آذار السابق.
وطبقاً للبيانات فإن تلك القروض تمثل 21.4 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية في الشهر الماضي والبالغ قيمتها 940.23 مليار ريال.
تزاحم المشروعات
ويأتي ارتفاع قروض القطاع العقاري بالتزامن مع تزاحم المشروعات العقارية في دولة قطر، مع بدء العد التنازلي لاستضافة البلاد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وحسب تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، فإن المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، كما ستساهم بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، بما ينعكس إيجابياً بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية.
ولفت التقرير إلى أن القطاع سيستفيد من مشروعات التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من إنشاء المجمعات التجارية، تزامناً مع خطط الحكومة لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق.
وإلى جانب ذلك قيام الحكومة بعرض العديد من التسهيلات للقطاع، أبرزها موافقة مجلس الوزراء القطري وافق في 13 مارس/ آذار الماضي، على مشروع قرار بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها؛ وذلك تنفيذاً للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وأصدر وزير العدل القطري، قراراً بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد أسماء المناطق المسموح بها بتملك غير القطريين للعقارات.
وفي وقت لاحق من اليوم، وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية مع بنك قطر للتنمية، تسري بموجبها بنود قرض الإسكان على أراضي المواطنين في مدينة لوسيل.
وكانت التداولات العقارية في دولة قطر سجلت خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي 3 مليارات ريال، بنمو شهري 100 بالمائة.
تحذير
كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن المخاطر الرئيسية التي تواجهه البنوك القطرية في الفترة الحالية تتمثل في جودة الأصول، بدلاً من التمويل والسيولة، إذ تعرضت الأصول لضغوط نتيجة تدهور سوق العقارات، منوهة بأن زيادة المعرض استعداداً لبطولة كأس العالم، أدى إلى تراجع أسعار العقارات، والتأجير.
ولفتت الوكالة أن مؤشر أسعار العقارات في الصادر عن مصرف قطر المركزي تراجع 10 بالمائة في عام 2017، و3 بالمائة خلال العام الماضي مع توقعات بحدوث المزيد من الانخفاض نتيجة لزيادة المعروض.
وتابعت فيتش أن بنوك كالدوحة وقطر الدولي، وجزء من بروة، والتجاري لديهم أعلى نسب من قروض المرحلة الثانية، مما يشير إلى تدهور محتمل في جودة أصولها، وتعرضها للقطاعات العقارية والمقاولات.
إجمالي القروض
أشارت الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك، إلى ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية العامة في قطر بنسبة 4.09 بالمائة، لتصل في أبريل/ نيسان السابق إلى 940.23 مليار ريال، مقابل 903.89 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018.
وعلى أساس شهري، تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر بنسبة 2.76 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 966.87 مليار ريال في مارس/ آذار الماضي.
وتوزعت القروض في الشهر الماضي بين 624.04 مليار ريال قروض للقطاع الخاص، و301.68 مليار ريال قروض الحكومة، إلى جانب 14.50 مليار ريال قروض المؤسسات المالية غير المصرفية.
ترشيحات:
