عمان - مباشر: وقع البنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض اليوم الاثنين، اتفاقية سلفة خاصة بقيمة 100 مليون دينار لاستحداث برنامج إصدار الكفالات للمتعاقدين لتنفيذ أعمال خارج المملكة تشمل الإنشاءات والأعمال الهندسية والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال محافظ المركزي، إن قطاع الإنشاءات يعد "قطاع عابر للقطاعات" بسبب مدخلاته ومخرجاته التي تتصل بالعديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الإنشائية، مؤكدا أهمية البرنامج في تخفيف الاعباء المالية التي قد تؤدي زيادتها إلى ضعف منافسته على مستوى الإقليم، وفقا لوكالة أنباء الأردن "بترا".
-الرزاز يوجه بالتسهيل على مقترضي صندوق التشغيل بالأردن
-وزير الطاقة الجزائري: تموين فرنسا بالغاز مجاناً.."محاولة بائسة لزرع الشك"
وأضاف الدكتور زياد فريز، أن ضمان الكفالات بأنواعها كافة التي يقدمها المقاولون ومقدمو الخدمات والاستشارات عند تصدير خدماتهم تؤدي إلى تيسير مهمتهم، خصوصا في قطاع المقاولات الذي يشغل الأيدي العاملة ويزيد الطلب في السوق المحلية ويؤدي بالتالي إلى زيادة النمو.
وأكد المحافظ، أن وجود البنوك ممثلة بجمعية البنوك في الأردن مهم لإبراز دورها في تمويل التنمية الاقتصادية وخصوصا تمويل قطاع الإنشاءات الذي يعد من القطاعات المشغلة للعديد من القطاعات الأخرى، بما يمكنه من القيام بدوره في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن توفير المخصصات اللازمة لاستحداث هذا البرنامج يأتي مواصلة لجهود البنك المركزي في دعم القطاعات الانتاجية المختلفة تشجيعا للنمو الاقتصادي، منوها بتوفير المركزي خطوط ائتمان متعددة بأسعار فائدة تفضيلية لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، وأنشأ بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة، شركة الصندوق الاردني للريادة.
وأشار إلى أن المركزي وفر المخصصات المالية اللازمة لبرنامج ضمان قروض المشاريع الناشئة وقدم سابقا سلفة مالية خاصة للشركة الاردنية لضمان القروض لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات السلعية لتعزيز القدرة التأمينية للصادرات الوطنية وتمكينها من الدخول الى اسواق جديدة.
وقال الدكتور زياد فريز، إن مبادرة البنك المركزي مكنت الشركة من مضاعفة حجم العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات، مؤكدا أن برنامج دعم الكفالات البنكية يأتي مكملا لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات، حيث سيعزز فرص الصادرات الخدمية بأشكالها المختلفة والتي يتميز بها القطاع الخاص الاردني خاصة اعمال المقاولات الانشائية والاعمال الاستشارية الهندسية وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن البرنامج سيوفر لتلك القطاعات فرص تنافسية أفضل في الاسواق المجاورة خاصة مع بوادر الاستقرار الامني التي تشهدها دول الجوار.
وأعرب عن أمله أن يتيح البرنامج لشركات المقاولات الأردنية، على وجه الخصوص، فرصا أفضل للمساهمة في عمليات اعادة الاعمار في دول الجوار والاستفادة من اعمال العطاءات المرتقبة خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، أوضح الدكتور الجعفري أنه سيتم تنفيذ البرنامج من خلال البنوك العاملة في المملكة، حيث بموجب هذا البرنامج الجديد ستشارك الشركة الاردنية لضمان القروض في تحمل مخاطر اصدار الكفالات الخارجية لصالح المتعاقدين الاردنيين بنسبة تصل الى 50 بالمئة من قيمة هذه الكفالات.
وأضاف أن البرنامج يغطي جميع انواع الكفالات الخارجية لأعمال المقاولات الانشائية كفالات دخول العطاءات، كفالات الدفعة المقدمة، كفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة والاعمال الفنية الاستشارية الهندسية والخدمات المقدمة في الخارج بما في ذلك أعمال البرمجيات تكنولوجيا المعلومات وأي أعمال لمتعاقدين أردنيين تنفذ خارج المملكة.
وسيتم العمل بهذا البرنامج من خلال إعداد اتفاقيات خاصة مع البنوك بحيث تحدد الشروط العامة والشروط الخاصة للتشارك في عملية اصدار الكفالات، وتتحمل البنوك المحلية المشاركة في البرنامج مسؤولية اصدار الكفالة و فق قناعاتها المهنية وشروطها الفنية ومتطلباتها الائتمانية.
ترشيحات
الملك سلمان: السعودية أدانت التطرف والإرهاب وواجهته بالفكر والعزم والحسم
من البحرين.. أمريكا تكشف أولى خطوات "صفقة القرن" يونيو المقبل
