TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

1.8 مليار ريال استثمارات "بلدنا" في السوق القطري

1.8 مليار ريال استثمارات "بلدنا" في السوق القطري
خط إنتاج اللبن تابع لشركة بلدنا للصناعات الغذائية

الدوحة - مباشر: أعلنت مدير العلاقات العامة والاتصال بشركة بلدنا للصناعات الغذائية -المرتقب إدراجها في بورصة قطر- أن حجم استثمارات الشركة بالسوق المحلي تحاوز 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار)، منوهة بعزم الشركة مواصلة الاستثمار.

وأضافت صبا الفضالة، أن بلدنا تلبي حالياً احتياجات السوق القطري لمنتجات الألبان بنسبة 100 بالمائة، من خلال حصتها السوقية التي تبلغ اليوم 95 بالمائة من الحليب الطازج، وأكثر من 50 بالمائة في قطاع الألبان والزبادي، كما توسعت مؤخراً في سوق الحليب طويل الأجل والعصير.

*"مزايا قطر" تصدر تنويهاً بشأن استلام الأرباح

*"الوطني" يخفض تقديرات النمو والسعر المستهدف لسهم "الكهرباء والماء"

وأوضحت وفق الوطن أن بلدنا في وضع مالي جيد بالنظر إلى صافي القيمة الحالية للشركة، ومؤشرات ربحيتها، لافتة إلى وجود خطط طموحة للغاية في هذا العام لإطلاق منتجات جديدة، إذ تجرى الاستعدادات حالياً لإطلاق منتجات الحليب المبخر.

وكشفت الفضالة أن بلدنا بدأت خلال الربع الأول من العام الجاري تصدير منتجاتها إلى أفغانستان، منوهة بأنه الشركة تغطي قطاع منتجات الألبان بشكل كامل في 2019، ومع إطلاق الحليب المبخر، سيكون لديها أكثر من 150 منتجاً مختلفاً، إذ تنتج حالياً أكثر من 300 طن من الحليب الطازج يومياً.

وحول أبرز الشركاء المحليين نوهت مدير العلاقات العامة بالشركة أنه لديها شراكات مع جامعة قطر، وشركات التجزئة، والمدارس، والعديد من الشركاء الاستراتيجيين الذين ينظمون الفعاليات لأكثر من 70 جنسية تقيم في الدولة.

وبشأن رؤوس الماشية التي تمتلكها بلدنا أشارت إلى أن وصلت حالياً اـ20 ألف رأس من الأبقار.

ويترقب مساهمو بورصة قطر إدراج الشركة خلال العام الجاري، وذلك بعد استكمالها كافة الإجراءات.

وتأسست مزرعة بلدنا لإنتاج الثروة الحيوانية في عام 2014 لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وصناعة الألبان.

وتستهدف شركة بلدنا التي بدأت عملها في قطر عام 2012 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب والألبان والأجبان، والانتقال إلى مرحلة التصدير في العام 2019.

ترشيحات:

وكالة: حجم التجارة بين الصين والدول العربية يرتفع 28% خلال2018

قطر تناقش الاستعانة بالعمالة التركية في القطاع الخاص