الدوحة – مباشر: حددت دولة قطر عدة فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي لديها، كما حددت المزايا التي يتمتع بها اللاجئ السياسي.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، وذلك استناداً إلى القانون الذي أصدره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر/ أيلول الماضي، وما تضمنه من تحديد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.
* تحليل.. أزمات "إزدان" قبل العدول عن قرار الانسحاب من بورصة قطر
* "أسواق المال" القطرية توضح أهمية تجزئة القيمة الاسمية
وتشمل الفئات التي حددها القانون لطلب الإعفاء السياسي كل من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتضمن القرار أيضاً الكتاب والباحثين الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية، والمسؤولين الحكوميين السابقين أو الحاليين المعارضين لحكوماتهم أو المنشقين عنها.
واشترط القرار في أحقية تلك الفئات بطلب اللجوء أن تكون معرضة للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم مع حقوق الإنسان، أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.
وتناول القرار المزايا الموفرة للاجئ والتي تشمل جواز استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاماً، كما يقوم اللاجئ السياسي بإخطار لجنة شؤون اللاجئين السياسيين قبل سفره إلى خارج البلاد.
وتناول القرار أنه لا يجوز للاجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متصلة، مع أحقية اللاجئ السياسي في الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له.
ويكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري، و800 ريال لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.
وإلى جانب ذلك يسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، ويكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له ولزوجه وأفراد أسرته، ويكون السكن للاجئ ولزوجه بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة.
وكان أمير قطر أصدر في سبتمبر/ أيلول 2018 قانوناً يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وحظرت المادة الـ15 من القانون إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد.
ترشيحات:
8.2 مليار ريال مساعدات "قطر للتنمية" في 3 سنوات
قطر في المركز الخامس عالمياً بسرعة الإنترنت
"الشورى" القطري يوافق على تعديلات قوانين الطاقة
